في خطوة مواربة، وتحت الضغط الإعلامي الذي خلفته الاتفاقية المبرمة بين شركة “سهام” المملوكة للوزير عبد الحفيظ العلمي ووزارة الفلاحة، قرر الوزير العلمي توقيف تطبيق الاتفاقية إلى غاية أن تهدأ الضجة المثارة حولها.

قرار الوزير، الذي طالته الكثير من الانتقادات بشبهة استغلاله لنفوذه وعلاقاته مع وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، من أجل الفوز بما بات يسمي “صفقة العلمي ـ أخنوش”، جاء في بيان أصدرته شركته “سهام للتأمينات”، وعممته وكالة الأنباء العمومية.

ومما جاء في بيان الشركة “سهام” أنها “قرر إيقاف تطبيق اتفاقية منتوج (تأمين المحصول) التي وقعتها مع الدولة في انتظار انخراط جميع الفاعلين في مجال التأمينات بالمغرب الراغبين في هذا المنتوج استجابة للنداء الذي أطلقته وزارة الفلاحة والصيد البحري”.

وأضاف البيان أن قرار تجميد سهام تطبيق هذه الاتفاقية التي وقعتها يوم الأربعاء الماضي مع كل من وزارتي الاقتصاد والمالية والفلاحة والصيد البحري، يأتي في سياق الضجة التي أثارتها هذه الاتفاقية ووصفتها الشركة في بيانها بأنها عبارة عن: “جدل لا أساس له من الصحة”، معتبرة أن قرارها بتجميد تطبيق الاتفاقية “أملته الرغبة في المساهمة بشكل جدي في نجاح تحرير قطاع التأمين باعتبارها فاعل مرجعي في هذا القطاع قطاع”.

تحقيق إخباري: خفايا “صفقة السنة” التي منحتها الحكومة للوزير العلمي لتأمين المحصول الفلاحي

وأضافت الشركة موضحة في بيانها أن “الاتفاقية الموقعة سنة 2011 بين الدولة وشركة (مامدا) تنص في الفصل 13 منها على فتح هذه الاتفاقية أمام مؤمنين آخرين في السوق المغربية”. واعتبرت أنه بموجب هذ الاتفاقية فإن الانخراط فيها مفتوح أمام الجميع”، معترفة بأن “الولوج إلى هذا القطاع يتطلب اتفاقا مسبقا على شكل اتفاقية، بين الوزارات المعنية وذلك حماية لمصالح الفلاحين”.

وفي تبرير متأخر، لأنه جاء بعد الضجة التي وصلت إلى قبة البرلمان على إثر مطالبة أحزاب وفرق برلمانية وبرلمانيين باستدعاء وزراء الفلاحة والمالية والصناعة لمسائلتهم حول مدى شفافية هذه الاتفاقية،  قال بيان شركة “سهام” إنها “أخذت مبادرة اقتراح اتفاقية على وزارة الفلاحة والصيد البحري شبيهة بتلك التي تم توقيعها مع (مامدا) تتضمن عدة نقط إيجابيات جديدة بالنسبة للدولة، كالتخفيض من تكلفة إعادة التأمين بـ 40 مليون درهم في السنة، وتوسيع توزيع هذا المنتوج اعتمادا على شبكة سهام للتأمين البالغة 425 وكالة والتي تعتبر الأكبر في قطاع التأمين الموزعة على جميع أنحاء المملكة”.

أخنوش يبرر “صفقة” العلمي ويعترف بأن “مامدا” تقوم أصلا بتأمين مليون هكتار

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أصدرت بيانا تبرر فيه إبرام هذه “الصفقة” مع شركة خاصة رغبة منها  في فتحت باب مجال التأمين الفلاحي أمام القطاع الخاص، لكن بين الوزارة لم يبين ما إذا كانت “الصفقة” قد خضعت لمعايير الشفافية التي يمص عليها القانون المنظم للصفقات بين القطاعين الخاص والعام، خاصة وأن أحد أطراف هذه الصفقة هو وزير بنفس الحكومة التي أبرمت شركته اتفاقية معها.