في بيان جديد يكشف عن حالة الارتباك التي يعرفها تدبير فضيحة “صفقة العلمي ـ أخنوش” على خلفية اتفاقية “محصول التأمين”، أصدرت وزارة الفلاحة، التي يرأسها عزيز أحنوش بيانا جديدا مساء الاثنين يرحب بـما وصفه بـ “التفاعل الإيجابي: للفيدرالية المغربية لشركات التأمين وإعادة التأمين، مع دعوة الوزارة إلى الفاعلين في مجال التأمين إلى الانخراط في قطاع التأمين الفلاحي.

ورغم أن الوزارة هي التي أبرمت الاتفاقية المثير لجدل مع شركة “سهام” المملوكة للوزير عبد الحفيظ العلمي، إلا أنها عادت في بيانها الجديد لتؤكد أن مبادرة الفيدرالية تعكس “إرادة الفاعلين في تطوير وتنمية هذا النشاط”، مضيفة بأن هذا القرار يعتبر من “الأخبار السارة للقطاع الفلاحي”.

وأضاف بيان الوزارة أنها تتوخى أن يتقدم المعنيون بمقترحات قيمة ومفيدة للفلاح المغربي، معلنة أن مصالحها ستتعبأ لمعالجة كل الطلبات الموجهة إليها في أقرب الآجال.

من جهة أخرى قالت الوزارة إن الاتفاقية المبرمة مع شركة “سهام” والتي كانت وراء الضجة التي أثيرت حول الصفقة، سيؤدي إلى وقف تطبيقها بعد قرار الشركة تجميد تطبيقها.

وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري قد أصدرت بيانا تبرر فيه إبرام هذه “الصفقة” مع شركة خاصة “رغبة منها  في فتحت باب مجال التأمين الفلاحي أمام القطاع الخاص”، لكن بيان الوزارة لم يبين ما إذا كانت “الصفقة” قد خضعت لمعايير الشفافية التي يمص عليها القانون المنظم للصفقات بين القطاعين الخاص والعام، خاصة وأن أحد أطراف هذه الصفقة هو وزير بنفس الحكومة التي أبرمت شركته اتفاقية معها.

تحقيق إخباري: خفايا “صفقة السنة” التي منحتها الحكومة للوزير العلمي لتأمين المحصول الفلاحي

وسبق للشركة صاحبة الصفقة، وتحت الضغط الإعلامي، أن قررت توقيفها، إلى غاية أن تهدأ الضجة المثارة حولها.

وكانت عدة انتقادات قد ارتفعت في الأوساط السياسية، على إثر التحريات التي كان موقع “لكم” السباق إلى  القيام بها للكشف عن العيوب التي طالت الصفقة  بسبب غياب الشفافية، وعدم احترامها لمعايير الحكامة الجيدة، مع وجود شبهة استغلال للنفوذ بالنسبة للوزير المالك للشركة التي حازت على الصفقة في ظروف مازال الكل يطالب بتوضيحها.