نفذت نقابات عمالية بالمغرب، اليوم الأربعاء 24 فبراير، إضراباً عاماً، شل غالبية المرافق الحكومية في البلاد، رفضاً لما وصفه ممثلوها بتفرد الحكومة باتخاذ قرارات وقوانين عمالية “مجحفة”، ودون الرجوع لها.

وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال، الناطق باسم الحكومة المغربية، إن الإضراب العام الذي شهدته البلاد اليوم، مر في ظروف عادية، وأغلبية المؤسسات عملت بشكل اعتيادي.

ووصف الخلفي في تصريح للأناضول، الإضراب “غير مبرر”، “لأنه يتعلق أساساً بإصلاح أنظمة التقاعد، والذي سبق للحكومة أن فتحت حواراً مع النقابات بخصوص الملف”.

وأوضح أن الحوار الاجتماعي مع النقابات لم يتوقف، وأن حكومة بلاده اعتمدت إجراءات لصالح موظفي وعمال بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة لا تريد الدخول في نسب المشاركة، وأن الإضراب حق دستوري.

من جهة أخرى، في بيان صادر عنها، أكدت النقابات الخمس، أن النتائج الأولية التي أوردتها اللجنة الوطنية للإضراب، تشير إلى التزام 84 في المائة، من المؤسسات العاملة في البلاد، بقرار الإضراب، وهي نتائج “فاقت كل التوقعات”.

ووفق البيان، “تم تنفيذ الإضراب، في إطار الوعي والمسؤولية، وبشكل شامل في كل الجهات والأقاليم والمدن المغربية، وبجميع القطاعات المهنية والإدارات والمرافق العمومية.. ورغم بعض الاستفزازات الإدارية (السلطات المحلية)، ومحاولات تغليط الرأي العام الوطني والعمالي، من طرف جهات حكومية، فقد حقق الإضراب نجاحاً باهراً”. وشل الإضراب، عجلة الإنتاج في كل مكونات النسيج الاقتصادي والخدماتي، وفي كل المؤسسات والإدارات والمصالح بالوظيفة العمومية والقطاعات الوزارية، و في قطاع التعليم، والعدلو والمالية، والصحة، والمجالس البلدية.

وفي الوقت الذي شهدت بعض القطاعات، إضراباً عاماً مثل البلديات والمؤسسات التعليمية، وبعض وسائل النقل بالرباط، إلا أن قطاعات أخرى عملت كالمعتاد، خصوصاً القطاع الخاص، مثل البنوك والفنادق.