قال كابريل بانون، مستشار معتمد لدى الأمم المتحدة، إن ‘”عائدات البترول وضعت الحكومة الجزائرية في وضع “حرج” قابل للانفجار، مشيرا ان هذه العائدات لا تمس بالدرجة الأولى الاستثمارات والبنية التحتية، وإنما تقدم على شكل مساعدات مالية للحفاظ على السلم الاجتماعي. 

وأضاف الخبير الدولي، الذي تحدث أمس في ندوة نظمتها “رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين”، أن ” الغاز الجزائري يمثل حاجة حيوية لأوروبا، وبديل أساسي للغاز الروسي، في حالة حدوث أزمة طويلة الأمد مع الدب الروسي، الذي يغطي 60 في المائة من حاجيات الاتحاد الأوربي”، وهذا ما يفسر تتبع الولايات المتحدة وأوروبا عن كثب ما يقع في الجزائر، دون أن يتدخلا في شؤونه الداخلية”، مردفا في ذات السياق :”إذا كان النظام السياسي في الجزائر لا يأخذ المبادرة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، فإن الأوضاع ستكون على وشك الانفجار، رغم الهدوء الظاهر على المستوى الاجتماعي، وإذا لم يستطع هذا النظام، حماية وتحصين مصالح “زبنائه”، فإن هؤلاء سيتجهون إلى خلق “قلاقل” كبيرة، واضطرابات داخلية لتسهيل السيطرة على الموارد والإمدادات”.

وقدم بانون، مجموعة من العوامل التي قد تدفع بالجزائر إلى الهاوية، وحددها في ” المشاكل الاجتماعية المتمثلة أساسا في البطالة والفقر، والقضية الأمازيغية “القبائل”، وظروف انتقال السلطة من الرئيس الحالي بوتفليقة إلى من سيخلفه في كرسي الرئاسة”. 

وكشف ذات المتحدث أن ”الأوضاع في الجزائر متدهورة بسبب ضغوطات المملكة العربية السعودية، التي تتحكم في ثمن البترول، وهذا خلف أضرار جسيمة بالنسبة للحكومة الجزائرية، التي أصبح مصيرها مرهون بالسوق الدولية”.

وعن علاقة المغرب بالاتحاد الأوربي، أكد بانون أن ” الاتحاد الأوروبي يعد الشريك الاقتصادي الأول للمغرب، رغم الظروف الحالية التي تطبع العلاقة بين الطرفين، إلا أن الاتحاد يظل ورقة رابحة و”دائمة” بالنسبة للاقتصاد المغربي، ولا يمكن الاستغناء عنها”.

وأشار المستشار الدولي، أنه وفي ظل هذا المناخ الدولي والإقليمي المتقلب، على المغرب أن يعتمد على ثلاثة أوراق أساسية: ” الدبلوماسية، الاقتصاد، و”الذكاء”.