أكد عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، في اتصال هاتفي مع موقع “لكم”، انه أثار مساء أمس الثلاثاء 8 مارس الجاري، خلال الاجتماع الذي جمع الأحزاب الممثلة بالبرلمان، بوزارة الداخلية ، موضوع تحيز القضاء، في متابعة برلمانيين من حزب العدالة والتنمية، توبعوا في قضايا الفساد الانتخابي.

واعتبر المحرشي، في نفس التصريح ان  التعامل مع ملف البرلمانيين المنتمين لحزب المصباح، المتابعين بالفساد الانتخابي، تم بطريقة غير عادية، مردفا القول:”حنا عندنا شكوك في ملف البرلمانيين المتابعين، وهادشي لي قلتو بالحرف في اجتماع أمس”، مشددا القول،” خصوصا أن بعض القضاة المنتمين لحزب وزير العدل يخافون منه” على حد قوله، ليسترسلا قائلا: ” ورغم ذلك أنا لم أشكك في نوايا وزير العدل، لأنه يقسم باليمين أنه لم يتدخل”.

وأشار القيادي في البام، أن ما جعله يشك في المتابعة القضائية للبرلمانيين البيجيديين، هو الوقت الذي أعطي لملفهما، مشددا أنه تم التعامل مع ملفهما بسرعة،  في حين أن متابعة 26 ملفا  لبرلمانيين من أحزاب أخرى لا تزال عالقة.

وشدد المتحدث نفسه، أنه رغم الإجراءات الأولية المتخذة من طرف النيابة العامة بالطعن في حكم قاضي التحقيق القاضي بعدم متابعة البرلمانيين، واصفا إياها ب”الجيدة وفي محلها”، إلا أن التجاوب السريع معها لا يزال يثير شكوكا ويجعلنا نقول أن القضية “غير عادية”، على حد قوله.

من جهته، نفى نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، سليمان العمراني، أن يكون موضوع الانتقائية في القضاء الذي تحدت عنه لمحرشي صحيحا، مشددا انه تم الرد على لمحرشي في اجتماع أمس، موضحا ان البرلمانيين المتهمين من البيجيدي، بملفات الفساد الانتخابي، قامت النيابة العامة التابعة لوزير العدل والحريات مصطفى الرميد بالطعن في قرار قاضي التحقيق الذي قرر عدم متابعة ملفهم، ليردف متسائلا: “أين تحيز القضاء هنا؟”، معتبرا أن الكلام الذي راج “كلام لا منطقي” على حد قوله.

وشدد المتحدث أن الاجتماع الذي جمع الأحزاب السبعة، أمس بوزير الداخلية محمد حصاد، كان لمناقشة أربع نقط أساسية، منها اللوائح الانتخابية وتصويت الجالية ولائحة الشباب ثم العتبة، مشددا إن حزب العدالة والتنمية اتفق على تعزيز التمثيلية النسائية في الانتخابات المقبلة.

من جانبه، أكد عضو المكتب السياسي للبام، لمحرشي، انه لم يقدم اي مقترح فيما يخص نقاش أمس، مؤكدا ” أن المكتب الفيدرالي للحزب، سيصيغ مذكرة فيها جميع المقترحات ويقدمها للجنة التابعة لوزارتي الداخلية والعدل لتدارسها”.