ربط الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، إدريس لشكر، أسباب فشل حكومة التناوب التي قادها الاتحادي عبد الرحمن اليوسفي، بأسباب فشل حكومة عبد الاله بنكيران، مشيرا إلى شُح الصلاحيات التي تفتقدها الحكومة الحالية، عمليا ودستوريا، وذلك في كلمة له بندوة بالمكتبة الوطنية بالرباط، يوم الأربعاء تاسع مارس الجاري.

و دعا لشكر إلى تعديل دستوري يمكن حكومات دستور 2011، بصلاحيات أوسع وحقيقية، ويبعدها عن مسببات فشل حكومتي عبد الرحمان اليوسفي، وعبد الإله بنكيران الحالية، حسب تحليل لشكر.

وقال ان المكاسب السياسية التي وردت في دستور 2011، دأب حزب الاتحاد الاشتراكي على المطالبة بها منذ عقود.

في السياق ذاته، لم يبتعد كثيرا نبيل بن عبدالله أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، المشارك في الحكومة، من مطالب إدريس لشكر، حيث دعا هو الأخر بإجراء تعديلات دستورية، تجعل من كل حكومات دستور 2011، حكومات سياسية ولها صلاحيات واسعة في جميع القطاعات الحيوية.

وضرب بنعبد الله مثالا بالمجلس الأعلى للتعليم، والمجلس الأعلى للثقافات، اللذين قال عنهما بنعبد الله ان “لهما صلاحيات واسعة لا علاقة للحكومة بها”.

 والى ذلك، خلص بنعبدالله، إلى كون الصلاحيات الممنوحة لمؤسسات منشأة خارج الحكومة، تقزم من الأدوار السياسية للحكومة في المجالات الحيوية المطلوبة، وبالتالي يغيب مفهوم “الحكومة السياسية”، يورد المتحدث .

من جانب أخر، أعرب القيادي وعضو اللجنة التنفيذية لحزب “الاستقلال”، عبد الله البقالي، من خوفه مما قال عنه “بلعنة المغرب” (إشارة الى الرئيس التونسي المخلوع بن علي)، من خلال حملات التضييق التي تكرسها السلطة ضد الأساتذة المتدربين والأطباء والقضاة، وذلك خلال كلمة له في ندوة بالمكتبة الوطنية.

وأوضح انه من الخطأ ان نشتغل بدستور 2011، بنفس دستور 1996، مشيرا الى كون الدستور الحالي، جاء استجاب لمطالب تاريخية لشعب وليس خضوعا وخنوعا لمرحلة سياسية حساسة.

يشار أن اللقاء نظمته مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، بالمكتبة الوطنية للمملكة المغربية حول موضوع: “سنوات من تطبيق الدستور: 2011-2016- الحصيلة والآفاق”، وشارك فيها كل نبيل بنعبد االله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، وعبد االله البقالي عن حزب الاستقلال، وإلياس العماري الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة بالإضافة إلى إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي.