طلبت نيابة ساو باولو خميس 10 مارس، وضع الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا قيد الايقاف التحفظي، وفق وثائق اطلعت عليها وكالة فرانس برس.

وكتب مدعو ساو باولو في الوثيقة “نطلب اجراء الايقاف التحفظي بحق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا”.

وطالب المدعون بملاحقة جزائية للرئيس السابق (2003-2010) بتهمة “اخفاء ممتلكات”.

وسيعود لقاضية في ساو باولو مكلفة النظر في طلب الادعاء، تقرير ما اذا ستبدا ملاحقة لولا وايضا ما اذا سيتم توقيفه، في اجل لم يتم توضيحه.

واعتبر المدعون ان لولا “اضر بالنظام العام” حين دعا في الرابع من مارس الاهالي الى النزول الى الشارع للتنديد بالاضطهاد القضائي الذي يقول انه يتعرض اليه.

واضاف المدعون “ان توقيفه التحفظي بات ضروريا لحسن سير الاجراءات لانه اظهر انه يستغل وضعه كرئيس سابق ليضع نفسه فوق القانون”.

واضافوا “لا يمكنه باي حال ان يحرض السكان على التمرد ضد عمليات بحث جنائي للنيابة العامة والشرطة وقرارات السلطة القضائية”.

ورد رئيس حزب العمال الحاكم روي فالكاو “لست قلقا بما سيكون امرا غير ذي معنى وعارا وهوانا، بالنسبة لاي قاض يستجيب لمثل هذا الطلب”.