في تبرير جديد أورده موقع الأمم المتحدة، قال متحدث باسم الأمم المتحدة مساء الخميس 10 مارس، إن استخدام الأمين العام لكلمة (احتلال) أثناء حديثه عن الصحراء خلال زيارته قبل أيام، “يتعلق بعدم قدرة اللاجئين في المخيمات على العودة إلى ديارهم تحت ظروف تتضمن التدابير المـُرضية للحكم التي يتمكن في ظلها جميع الصحراويين من التعبير عن رغباتهم بحرية”. 

وردا على أسئلة الصحفيين حول تصريح صادر عن وزارة الخارجية المغربية ذكر المتحدث أن “وضع الصحراء، وهي إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، لم يتقرر بعد”. وأضاف “إن جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، بما فيها المغرب، توافق على ذلك في القرارات السنوية الصادرة عن الجمعية العامة بدون تصويت”.
وأشار المتحدث إلى أن “مجلس الأمن الدولي دعا الأمم المتحدة إلى تيسير إجراء مفاوضات تهدف إلى التوصل لحل سياسي مقبول من الطرفين، يوفر تقرير المصير”.
وقال المتحدث “إن الأمين العام شهد خلال زيارته يوم السبت، وضعا صعبا في مخيم للاجئين الصحراويين نجم عن عقود من العيش بدون أمل في أقسى الظروف”.
مشيرا إلى أن “الأمين العام شدد على أن اللاجئين يستحقون مستقبلا أفضل”. وجدد “دعوته لإجراء مفاوضات حقيقية بحسن نية وبدون شروط مسبقة”.
وقال المتحدث إن “الهدف من إجراء تلك المفاوضات بروح أكثر إيجابية هو إعطاء الأمل لأولئك الناس وتمكينهم من العودة إلى ديارهم”، مضيفا أن أمين عام الأمم المتحدة دعا الطرفين إلى الانخراط بجدية في المفاوضات.

وهذا ثاني توضيح يصدر عن الأمم المتحدة خلال يومين ردا على بيان الخارجية المغربية الذي اتهم بان كي مون بعدم الحياد، وكان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون قد عبر عن رفضه الاتهامات المغربية بأنه منحاز في نزاع الصحراء، واعتبر أنه أراد أن يضمن حضور هذا النزاع في الأجندة الدولية خلال السنة الأخيرة من إدارته لهذه المنظمة الدولية.

وفي رده على الاتهامات المغربية، قال فرحان حق الناطق باسم الأمين العام ليلة الأربعاء 9 مارس أن الاتهامات المغربية غير صحيحة وأن بان كيمون والأمم المتحدة “شريكان محايدان في نزاع الصحراء”.

مبرزا في الوقت ذاته أن “الأمين العام فعل كل ما بوسعه من أجل حل نزاع الصحراء الذي مضى وقت عليه”، مشيرا الى رغبة بان كيمون “ضمان أن هذه الإشكالية موضوعة فعلا على الأجندة الدولية في السنة الأخيرة من ولايته”.