أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأربعاء بالرباط، أن الحكومة عازمة على التواصل بشكل مستمر ومنتظم مع مختلف الأطراف من أجل إنجاح الحوار الاجتماعي.

وشدد العثماني، في افتتاح جلسة الحوار الاجتماعي مع الأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية وممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب خصصت لعرض ومناقشة محددات وتوجهات مشروع قانون المالية برسم سنة 2019 والاستماع إلى ملاحظات واقتراحات الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين، على أن “الحوار الاجتماعي خيار استراتيجي للحكومة ولبلادنا، ونعمل جاهدين على إنجاحه، وأن يكون حوارا اجتماعيا متواصلا تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب العرش الأخير”.

وأوضح رئيس الحكومة أن الأولويات التي تتوخاها الحكومة والتي تتحكم في قانون المالية لسنة 2019 تتمثل في العمل على تحسين المؤشرات الاجتماعية وإعطاء الأولوية للقطاعات الاجتماعية وفقا للتعليمات الملكية الواردة في خطاب العرش، مبرزا الأهمية التي توليها الحكومة للقطاعات الاجتماعية، وفي مقدمتها التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية.

وعلى المستوى الاقتصادي، يضيف العثماني، تتمثل الأولويات في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، ومنح المقاولة مكانة مهمة في النسيج الاقتصادي الوطني، بهدف الرفع من نسبة النمو وإحداث فرص الشغل، وتطوير هيكلة الاقتصاد الوطني لإعطاء القطاع الصناعي دورا أكبر في إنتاج الثروة وفي الناتج الداخلي الخام، وذلك بهدف رفع نسبة النمو وإحداث فرص الشغل كذلك. ونوه العثماني بهذه المناسبة بمبادرات مختلف الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين لتعزيز الحوار الاجتماعي والتأسيس لثقافة التعاون.