دافعت الحكومة على الحصيلة الاجتماعية التي قالت إنها حققتها  بعد مرور أزيد من سنة على تنصيبها.

وأشارت وثيقة أصدرتها الحكومة حول تنفيذ البرنامج الحكومي برسم السنة الأولى من عمر الحكومة، أن الحكومة قامت بتعبئة قوية لفائدة القطاعات الاجتماعية، انطلاقا من  طموحها في الاستجابة للانتظارات المشروعة للمواطنين في المجالات ذات الأولوية، عبر العمل على تحسين الخدمات المقدمة للمواطن، ولاسيما التعليم والصحة والتشغيل والحماية الاجتماعية، إضافة إلى تجويد الخدمات الإدارية.

وأضافت الوثيقة أنه تم إطلاق مخططات عمل لتحقيق إنجازات ملموسة بشكل سريع في هذه المجالات، بالنظر لحجم التحديات الكبرى والانتظارات المشروعة التي تواجهها المملكة، اختارت الحكومة منهجية عمل أساسها “الإنصات والإنجاز” مع جميع مكونات المجتمع.

وأضاف المصدر ذاته، أنه في قطاع التعليم رصدت الحكومة هذه السنة ميزانية قياسية قدرت بحوالي 60 مليار درهم، خصصت من جهة لسد الخصاص في الموارد البشرية ولإعادة تأهيل مجموعة من المؤسسات التعليمية، ومن جهة ثانية للرفع من الاعتمادات المرصودة للمجال الاجتماعي، بنسبة 25 المائة، بهدف تقليص الهدر المدرسي (توفير مطاعم مدرسة والنقل المدرسي والداخليات …).

وأشارت الوثيقة إلى أنه بالموازاة مع ذلك، وفي عملية غير مسبوقة، تم تشغيل حوالي 35 ألف أستاذ متعاقد للحد من الاكتظاظ داخل الأقسام، قبل أن يطلق عملية تشغيل ثانية همت 20 ألف أستاذ إضافي، يخضعون حاليا لعملية تكوين لتأهيلهم لمهامهم التربوية الجديدة، وأن كل هذه الإجراءات تعتبر بمثابة الخطوات الأولى ضمن مستلزمات تنزيل الإصلاح الشامل المنصوص عليه في رؤية التربية والتكوين والبحث العلمي التي أصدرها المجلس الاعلى.

و على المستوى الصحي، تضيف الوثيقة، فقد أولت الحكومة اهتماما خاصا لتحسين العرض الصحي وتجويد الخدمات الصحية وتطويرها بدءا بتقليص النقص الحاصل في الموارد البشرية حيث تم تخصيص 4000 منصب مالي برسم قانون مالية 2018، منها 1000 طبيب، مشيرة إلى أنه تم كذلك فتح تسع مستشفيات جديدة في عدد من المناطق واقتناء 120 وحدة طبية متنقلة و74 سيارة إسعاف للاستجابة للاحتياجات الصحية المستعجلة.

كما أوضحت الوثيقة أنه تم اتخاذ عدد من الإجراءات لتحسين التكفل الطبي بالمرضى، وتجويد مسار الرعاية الصحية، مع مواصلة خفض أثمنة الأدوية، خاصة المتعلقة منها بالأمراض المزمنة، مشيرة إلى أنه إلى جانب هذه الإجراءات العملية، اعتمدت الحكومة مخططا وطنيا للصحة في أفق 2025، ستشرع في تنزيله خلال السنة الثانية من ولايتها وستشرع في مشروع تحسين نظام المساعدة الطبية (راميد).

وأكدت الوثيقة أن الحكومة قامت بإجراءات نوعية في المجال الاجتماعي، منها توسيع الاستفادة من المنحة الجامعية لتشمل متدربي التكوين المهني، وتوسيع المنح الجامعية لتشمل 30 ألف مستفيد ومستفيدة برسم الموسم 2017-2018ـ، ووسّعت  قاعدة المستفيدات من نظام دعم الأرامل ليتجاوز 80 ألف أرملة، فيما بلغ عدد الأطفال المستفيدين حوالي 140 ألف يتيمة ويتيم، وصندوق التكافل العائلي ليشمل النساء في وضعية هشاشة والمطلقات الحاضنات لأطفالهن.

وأشارت الحكومة أنه للرفع من مستوى عيش المواطنين، والتزاما  بالنهوض بأوضاع الشغيلة وتحسين قدرتها الشرائية،  فقد قدمت الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي عرضا يشمل زيادات ملموسة في الدخل من خلال الرفع من الأجور ومن التعويضات العائلية، فضلا عن تطبيق الرفع من الحد الأدنى للمعاشات إلى 1500 درهم لفائدة منخرطي الصندوق المغربي للتقاعد ابتداء من فاتح يناير 2018.

وخلصت الوثيقة،  أنه لتعزيز هذه التدابير الاجتماعية وترشيدها، تعكف الحكومة على القيام بدراسة حول تجويد آليات الاستهداف للسياسات الاجتماعية، من أولى نتائجها المنتظرة اعتماد التعريف الاجتماعي الأوحد والفريد، الذي سيمكن من التوصل إلى فعالية أفضل لهذه السياسات، وجعلها في خدمة الفئات الهشة، عبر استبدال نظام معقد للتصريح، بنظام آخر يعتمد أساسا على تحديد دقيق لهوية الفئات المستهدفة.