اتفقت فرق الأغلبية الحكومية، وبعض أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، على تحديد موعد نهائي لمناقشة قانون إصلاح التقاعد، المؤجل لخمس دورات، وذلك في تصريح رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، رحال المكاوي، خص به موقع “لكم”، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وكشف مصدر “لكم” عن يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، كتاريخ نهائي لعقد إجتماع تدارس ستة مشاريع تهم التقاعد المؤجل كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في 19 يناير الماضي، عقب اجتماع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وأفاد مكاوي، ان تاريخ حسم قوانين التقاعد جاء عقب عقد اجتماعين بالمجلس، بخصوص الموضوع، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري. 

وجاء هذا التاريخ، بعد مقاطعة مستشارين عن النقابات وبعض أحزاب المعارضة، لخمس إجتماعات بُرمجت كموعد لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما قالوا عنه “تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد”، وذلك في سياق أعلنت فيه النقابات الأربعة  عن برنامج احتجاجي جديد يتخلله إضراب عام ومسيرة وطنية الشهر المقبل.  

وكان حزب “العدالة والتنمية” قدر أعرب عبر رئيس فريقه بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، عن “إحتجاجه” جراء تأخر مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، وإتهم “جهات” لم يذكرها، بمحاولة “تعثير مناقشة قوانين التقاعد”.