ذكرت مجلة “جون أفريك” في تحليل بخصوص أزمة المغرب الأخيرة مع الأمم المتحدة، أسابيع قبل تقديم بان كيمون لتقريره أمام مجلس الأمن، أن بان كيمون انتخب أميناً عاماً للأمم المتحدة أشهراً بعد تقديم المغرب لمخطط الحكم الذاتي للأقاليم الصحراوية، ومنذ ذلك الحين لم يعرب (كيمون) عن أي حماس في هذا الخصوص، وهو الشيء الذي لاحظه عدد من الدبلوماسيين المغاربة، بعد تلاشي “مفاوضات مانهاست” سنة 2007، وهي سلسلة من المفاوضات الرسمية جمعت المملكة المغربية وجبهة “البوليساريو” حول مصير ” الصحراء”.

لماذا رفع المغرب من نبرته؟

وتلا “مفاوضات مانهاست”، مناوشات كيمون سنة 2012، وذلك بعدما أبدى تشبته بإبقاء “كريستوفر روس” مبعوثاً له في الصحراء، على الرغم من مطالبة المملكة المغربية بإبعاده عن ملف الصحراء، ورفضها زيارته لأراضيها، وقد تكرر نفس “سيناريو كيمون” سنة 2014 مع “كيم بولدوك” رئيسة بعثة “المينورسو” على الرغم من تحفظ المغرب على اسمها.

ومازاد من حالة استفزاز بان كيمون للمغرب، هو دعوته إلى تنظيم ندوة كان الهدف منها جمع عدد من المساهمين بغرض مساعدة سكان مخيمات تيندوف، قبل أن يخرج بتصريحاته التي وصف فيها المغرب بـ”المحتل”.

وبعدما وصفت الحكومة المغربية تصريحات بان كيمون بـ”الانحراف الخطير”، قدم المغرب لائحة – تتظمن أسماء 84 من العناصر المدنية لبعثة “المينورسو” – إلى هيئة الأمم المتحدة، حيث أكدت أن “الرباط لم يعد يرغب فيهم ولن يتحمل مصاريفهم”، وهو القرار الذي اعتبره عدد من متتبعي هذه القضية، رداً قويا من جهة المغرب.

ويراجع المغرب فرضية انسحاب القوات المغربية المشاركة في عمليات حفظ السلام، بحسب ما صرح به صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي.

ما الذي سيقع في مجلس الأمن؟

خلال هذه السنة، سيكون المغرب مضطراً لمواجهة مثل هذه المناورات، خصوصا وأن بان كيمون سيقدم تقريره أمام مجلس الأمن في أواخر شهر أبريل القادم، ومن المتوقع أن يدعو هذا الأخير إلى إسناد مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء إلى بعثة “المينورسو”.

إلى ذلك، تحرك عدد من الموالين لجبهة “البوليساريو” في مسارعة للزمن، حيث تمت استضافتهم في جلسة استماع حول موضوع “حقوق الإنسان في منطقة الصحراء” يوم أمس الأربعاء 23 مارس الجاري، من أجل التأثير في سير تقرير الأمم المتحدة، الشيء الذي يدعو المغرب إلى حشد قواه الدبلوماسية لرفض مثل هذه الفرضية.

بتصرف عن “جون أفريك”