كشف وزير الاتصال، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، عن عزم الحكومة للعمل على مداركة الوضع الاقتصادي، عقب تقييم والي بنك المغرب، الذي حدد نسبة النمو في 1 بالمائة، وذلك في ندوة صحفية، عقب الاجتماع الحكومي، يوم الخميس 24 مارس الجاري.

تصريحات المسؤول الحكومي، تأتي عقب توقعات لنسبة النمو، كشف عنها والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، الأربعاء 23 مارس الجاري، حددها في 1 في المائة، خلال عام 2016 الجاري، بخلاف توقعات الحكومة، التي تتوقع حسب قانون مالية السنة الجارية، نسبة 3 في المائة.

وقال الخلفي، في معرض الندوة، أن المجلس الحكومي، اليوم ناقش باستفاضة تقييم بنك المغرب، للحالة الاقتصادية للبلاد.

وأضاف، أن الحكومة قررت تدارك الأمر، وتكليف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، من أجل دراسة الوضع الاقتصادي على ضوء المعطيات التي أصدرها بنك المغرب.

وأشار إلى عزم الحكومة عقد اجتماع قريب، حول التحديات الظرفية التي تواجه الاقتصاد الوطني.

وكان بنك المغرب، وهو مؤسسة عمومية، قد أعلن يوم الأربعاء 23 مارس الجاري، عن خفضه لنسبة الفائدة بسبب ما قال عنه “الأحوال الجوية السيئة”.