قال وزير الاتصال، المتحدث الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن القرارات المتخذة إزاء بعثة “مينورسو” الأممية، لا رجعة فيها، ولا حل غير الاستماتة مع الشعب ضد كل ما من شأنه أن يمس بالوحدة الترابية للمملكة، وذلك في ندوة صحفية، عقب الاجتماع الحكومي، يوم الخميس 24 مارس الجاري.

وأوضح الخلفي، نقلا عن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، أن المغرب “إتخذ القرارات المتناسبة مع التصريحات الجسيمة لأمين عام الأمم المتحدة، بان كيمون، ضد الوحدة الترابية والشعب المغربي”.

وعن مستجدات وضع بعثة “المينورسو”، بالصحراء، قال المسؤول الحكومي، أن “المكون العسكري من البعثة المسؤول عن عملية وقف إطلاق النار، ما يزال عمله جار، مشيرا إلى ان المغرب متمسك بعملية وقف إطلاق النار، ويدافع عنها”.

واضاف، أن “الحكومة مساندة ومتجندة وراء الملك، للدفاع عن وحدة المملكة الترابية”.

وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يصعد فيه أمين عام الأمم المتحدة، بان كيمون، موضوع احتجاج المغرب، ويطالب أعضاء مجلس الأمن ب”التدخل الفوري” للضغط على المغرب، لرد موظفي بعثة المينورسو بالصحراء.

وطرد المغرب 84 موظفا مدنيا في بعثة المينورسو، ردا على تصريحات امين عام الأمم المتحدة، بان كيمون، في مستهل مارس الجاري، وصف فيها الوضع في الصحراء ب”الاحتلال”.