عبرت شبيبة البيجيدي عن استيائها من المقاربة التي تم اعتمادها لتدبير ملف الاحتجاجات بالحسيمة ونواحيها، مشيرة انها لم تكن موفقة وأن الأمر يتعلق بملف ذو طبيعة اجتماعية واضحة لا يمكن التعامل معه من خلال متابعات قضائية، مؤكدين أن الأوضاع في الريف عموما جاءت نتيجة العديد من الأخطاء المتراكمة انطلاقا من السماح بتسليمها سياسيا لأحد واجهات التحكم، مرورا بالمسببات والممارسات التي أدت إلى جريمة استشهاد المرحوم محسن فكري، وصولا إلى التعامل مع الاحتجاجات التي قادها شباب المنطقة والتي طبعتها السلمية في جل محطاتها.

وجاء في بلاغ لشبيبة حزب رئيس الحكومة في بلاغها، أن القضاء اليوم باعتباره سلطة مستقلة يجب أن يكون ملاذا للمواطنين من بعض تعسفات السلطة التنفيذية، كما أنهم متأكدون أن القضاء قادر على تصحيح الأمور وإعادتها إلى نصابها في مرحلة الاستئناف في ملف احتجاجات الريف.

وأكد المكتب الوطني لشبيبة البجيدي، أن تسوية ملف الريف يجب أن يتم وفق مقاربة شمولية تأخذ بعين الاعتبار تاريخ المنطقة والتهميش الذي تعرضت له لسنوات طويلة وخلق بدائل تنموية حقيقية كفيلة بإخراج المنطقة من دائرة التهميش، على عكس المقاربات التي تم تجريبها لحدود الساعة والتي أدت الى نتائج كارثية عمقت الفجوة وزادت من درجات الاحتقان والإحساس بالحكرة لدى أبناء المنطقة والتي انفجرت في شكل احتجاجات اجتماعية سنة 2015.

ودعت شبيبة الحزب، لإعمال الآليات الدستورية والقانونية المتاحة للإفراج الفوري على جميع المعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية التي شهدتها العديد من مناطق المغرب. مؤكدة على أن السعي إلى التنمية وتنزيل نموذج تنموي واقتصادي جيد يمر لزوما عبر تعزيز الحريات وصيانة الخيار الديمقراطي ترصيد التراكم الوطني في مسار بناء دولة الحق والقانون

ودعت شبيبة البجيدي إلى تحكيم العقل وتغليب المنطق وترجيح المصلحة العليا للوطن والمواطنين في مقاربة الملفات والمطالب الاجتماعية، وتجنيب البلاد تبعات النكوص الحقوقي والسياسي الذي تحاول بعض الجهات جرها إليه. وفق تعبير البلاغ.