اشتكى رئيس “المجلس الوطني لحقوق الإنسان” إدريس اليزمي، ما قال عنه “حملة تخوين وتكفير” من لدن جهات -لم يأتي على ذكرها- في وسائل الإعلام، وطالب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة برفع دعوى قضائية، لحمايتهم، وذلك خلال ندوة نظمها المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، حول “الحقوق الإنسانية للنساء بين الأداء الحكومي والحصيلة التشريعية”، بالرباط، يوم الجمعة 25 مارس الجاري.

 وقال :”هناك حملة تخوين وتكفير واسعة ضدنا وكأننا صغارا ليس لنا الحق في الاقتراح والتفكير ونستمع لجهات أجنبية.. والحكومة لا تحرك ساكنا على الرغم من تناقل الإعلام لهذه الحملة..”.

واختار اليزمي في مستهل مداخلته الرد على انتقادات نبيل بن عبد الله أمين عام حزب “التقدم والاشتراكية”، حول تداخل الصلاحيات بين الحكومة ومؤسسات المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الدستورية، قائلا إن الأمر “يحتاج إلى نقاش واسع بين جميع مكونات البلاد، خاصة وان دستور 2011 تم إعداده بسرعة..”، مشيرا إلى عدم ضبطه للصلاحيات بين الحكومة، والمؤسسات العمومية الدستورية.

وقال إزاء هذا الموضوع :”ليس من حق أية مؤسسة أن تقول أنا فقط الذي من حقي التشريع..”.

وأوضح ردا على تصريحات بنعبد الله، ان إحداث المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، جاء بناء على الخطب الملكية، وتوصيات هيئة الإنصاف والمصالحة ومطالب للأحزاب السياسية.

وعن موضوع الندوة، أكد اليزمي ان “عدو قضايا المرأة في المغرب هي الذكورية”، مشيرا إلى كونها “مشكلة مجتمع وليست حكومة ودولة”.

وأوضح في معرض مداخلته “ان الاستقلالية المالية للمرأة عن الرجل أول خطوة للثورة ضد الذكورية التي تقف أمام تقدم حقوق المساء في المجتمع المغربي”. وانتقد اليزمي “وجود تقصير” في المناصفة على مستوى المسؤوليات، في جميع الأحزاب السياسية والمؤسسات الحكومية والعمومية، قال ان منها “المجلس الوطني لحقوق الإنسان”، الذي حقق نتائج متواضعة على مستوى اللجان الجهوية.