أكد بلاغ صحفي عن الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي،  إنه لم يتم التطرق لموضوع تخفيض العتبة الانتخابية من 6 في المائة إلى3 في المائة، في المجلس الحكومي، المنعقد صباح اليوم الخميس 7 أبريل الجاري، في الرباط.

وأبان البلاغ الذي توصل موقع “لكم” بنسخة منه، إنه تم إرجاء مدارسة كل من مشروع قانون تنظيمي رقم 16-20 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-27 المتعلق بمجلس النواب، ومشروع قانون تنظيمي رقم 16-21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 11-29 المتعلق بالأحزاب السياسية، إلى اجتماع مقبل لمجلس الحكومة.

وفي السياق ذاته، أوضح عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، في تصريح لموقع “لكم”، ان عدم نقاش المجلس الحكومي لموضوع العتبة، قد يكون عائدا لنقاط خلافية لم يتم التوافق عليها، مضيفا: “لا أعرف سبب تأجيل النقاش، لكن غالبا ستكون بسبب نقاط خلافية لم يتم التوافق عليها” مؤكدا أنه ليس هناك مشروع مقدم بشكل رسمي، ومشددا على ضرورة الاطلاع على المشروع المقدم أولا.

وأبان حامي الدين عن تشبت حزب العدالة والتنمية، بنسبة العتبة الانتخابية الحالية، (أي 6 في المائة)، مرجعا ذلك إلى انها تساهم في عقلنة المشهد الحزبي، وتدفع الأحزاب إلى التكتل في المشاريع السياسية الكبرى.

واعتبر حامي الدين في ذات السياق، إن العتبة الانتخابية الحالية، تحارب “البلقنة السياسة”  وتدفع الأحزاب الساسية إلى التكثل في المشاريع السياسية الكبرى ، على العكس عتبة 3 في المائة التي اعتبرها تشتت المقاعد مما يجعل النقاش داخل البرلمان غير منتج، يقول المتحدث.

وشدد المتحدث نفسه، ان التعددية الحزبية التي تعرفها الحكومة المغربية، لا تعني التعددية في المشاريع الفكرية والسياسية.