كشف مصدر مطلع لموقع ”لكم” أن ”ملف ما بات يعرف إعلاميا بـ”عمدة الرباط” قد هيمن على اجتماع الأمانة لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد أول أمس السبت 09 ابريل الجاري، معتبرا أن ”ملفه سياسي ويخدم أجندات معينة”. 

وأشار ذات المصدر، لموقع ”لكم” أن ”هناك إجماع داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، بأن ”ملف الصديقي سياسي أكثر منه قانوني، مشيرا في ذات السياق، إلى أن ”الحزب قرر دعمه، ولن يتخلى عنه”، وذلك بعد منعه من أداء صلاة الجمعة مع الملك محمد السادس بالرباط، كما يقضي بذلك البروتوكول.

وفي سياق متصل، أكد خالد الرحموني، عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، أن ”هناك أطرافا معينة تحاول استعمال ملف “عمدة الرباط” والتعاطي معه بطريقة تحكمية في المجابهة السياسية”.

وأضاف الرحموني، لموقع لكم أن ”لجنة النزاهة والشفافية داخل الحزب قد درست الملف بدقة، ووقف على أن الأمور من الناحية القانونية سليمة، مضيفا ”لدينا اقتناع تام بأن محمد الصديقي رجل صادق ومناضل داخل الحزب”.

وكشف الرحموني أنه ”معروفة ملابسات هذا الملف، حيث أنها وجهت ضد حزب ”العدالة والتنمية”، الذي يسير مدينة رمزية وعاصمة المملكة، الشيء الذي أزعج بعض الأطراف”، مردفا أن ”الصديقي تلقى عدة اتصالات من الديوان الملكي ووالي الرباط، للحضور إلى أنشطة محلية في الرباط خلال الأسابيع القليلة الماضية”.  

من جهة أخرى، كشف ذات المصدر، أن ”اجتماع الأمانة العام للبيجيدي، ناقش إلى جانب ملف ”عمدة الرباط”، المنظومة الانتخابية حيث تم الوقوف على ثلاثة معايير، التي يراها الحزب، لإنجاح الاستحقاقات المقبلة، أهمها تعزيز التنافس النزيه، وتأكيد على مسألة التقدم في مضمون الإشراف على الانتخابات من طرف رئيس الحكومة”، وضمان الشفافية والنزاهة”، يضيف ذات المصدر.

وعن أهم ما جاء في التعديلات التي اقترحتها وزارة الداخلية على القانون التنظيمي لمجلس النواب، بخصوص خفض العتبة الانتخابية إلى 3 في المائة عوض 6، أشار المصدر ذاته، ”أن الحزب يتعامل بإيجابية مع هذه التعديلات”، معتبرا أن الأهم هو ”التأكيد على قوانين توافقية”.