بعد مرور أقل من أسبوعين على تداول الإعلام الدولي لخبر تسريبات “وثائق باناما”، خرج حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي عن صمته، ليُطالب كلا من البرلمان بمجلسيه، رئاسة الحكومة، وزارة الاقتصاد والمالية، النيابة العامة في شخص رئيسها وزير العدل والحريات، والمجلس الأعلى للحسابات، بفتح تحقيق حول التهرب الضريبي وتهريب الأموال للخارج، و آخر مع كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في “وثائق بناما”، بحسب بيان اطلع موقع “لكم”على نسخة منه.

وجاء في ذات البيان، أن الكتابة الوطنية لحزب “الطليعة”، وهي تتابع ما عرف بـ”وثائق بناما”، وهي الوثائق التي كشفت عن تورط مسؤولين وموظفين كبار منتمين إلى عدة دول من بينها المغرب، متورطين في عمليات مشبوهة هدفها التهرب الضريبي وتهريب الأموال خارج الوطن، فهي تقيم خطورة هذه “الفضيحة السياسية الكبرى” وآثارها السيئة على النماء الاقتصادي، المالي، الاجتماعي، الثقافي والخدماتي.

وحسب البيان، وفقت الكتابة الوطنية لحزب “الطليعة” على كافة أنواع الفساد الاقتصادي والمالي التي يعرفها المغرب بسبب ما أسمته “الاختيارات اللا شعبية واللا ديمقراطية من ناحية، وغياب تفعيل العديد من النصوص القانونية المتعلقة بالمراقبة، المحاسبة، المؤاخذة والعقاب، من ناحية أخرى، بحيث استطلعت مختلف النصوص القانونية المتعلقة بالمعاقبة على جرائم الأموال، وخاصة منها تلك المنصوص عليها في الدستور وفي المدونة العامة للضرائب وقوانين الصرف ومدونة المحاكم المالية والقانون الجنائي، وفي الاتفاقيات الدولية الخاصة بالتهرب الضريبي وتهريب الأموال.

هذا، وطالب حزب “الطليعة” كل الجهات المعنية بحماية المال العام، عن طريق المراقبة والمحاسبة والمؤاخذة والعقاب، بفتح تحقيق في مواجهة كل من وردت أسماؤهم من المغاربة في ” وثائق بناما ” وشركائهم ممن يثبت التحقيق تورطه بما في ذلك مكتب الصرف.