أدان فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جهة الشرق، ما أسماه نهج مقاربة تحكمية ووصائية إزاء الجماعات الترابية بالجهة، بالنيل من اختصاصاتها وصلاحياتها، ومحاولة السطو على مشارعيها، والسعي لاستعمال إمكانات قطاعات حكومية ومنشآت الدولة المخصصة للشراكة مع هذه الجماعات عبر نسخ اتفاقية مؤرخة بمارس 2016 مهربة عن أجهزة مجلس الجهة وعن المجلس التداولي نفسه صاحب الاختصاص الحصري لخدمة أجندة انتخابية رخصية، وفتح المجال لتمكين مقاولات ريعية، بحسب بيان اطلع موقع “لكم” على نسخة منه.

 وأضاف ذات البيان، أنه يتم توريط الإدارة الترابية في بعض الأقاليم باستدعاء رؤساء الجماعات الترابية والضغط عليهم لتوقيع نسخ الاتفاقية المهربة”، مشيراً إلى استمرار نهج ممارسة دعائية في الاجتماعات غير القانونية التي يقوم بها رئيس الجهة في الأقاليم وذلك بتوزيع وعود مضللة على رؤساء الجماعات الترابية في غياب أسس التعاقد الاتفاقي المبني على أحكام الدستور والقوانين التنظيمية للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات.

وفي نفس السياق، سجل فريق العدالة والتنمية، عجز رئيس مجلس جهة الشرق عن تحديد منهجية للاشتغال لإنتاج برنامج التنمية الجهوي ورسم أولويات واختيارات تخدم التنمية في مختلف أبعادها المجالية والموضوعاتية بالجهة الشرقية، مشيراً إلى البرمجة العشوائية وغير المتكافئة للموارد المالية المتأتية من دعم الدولة، ودون خيط ناظم لضمان الالتقائية.

كما أصر ذات الفريق، على التوجه الحثيث نحو مطب الاستدانة المكلفة، وإضعاف إمكانات الجهة الاستثمارية على المدَيَين القريب والمتوسط، وعدم التقيد بالحكامة في التدبير والإعلان عن صفقة إعادة تهيئة مقر الجهة وصفقة  لتبديد المال العام فيما سمي دراسة لإعداد برنامج التنمية الجهوية لفترة 2016 – 2021 ، في الوقت الذي يتوفر مجلس الجهة على مخطط التنمية الجهوية لفترة 2010- 2020 سبق أن أنجز من طرف مكتب دراسات ب 20 مليون درهم.

إلى ذلك، أوضح البيان، عدم اعتماد مقاربة تشاركية، وإقصاء الفعاليات والكفاءات الجهوية من سيرورة إنجاز برنامج التنمية الجهوي، خاصة وأن الدولة أنجزت العديد من المخططات الاستراتيجية، كما أن مجموعة من الإدارات الحكومية تتوفر على مخططات قطاعية محينة.

هذا، وأكد فريق حزب “العدالة والتنمية”، ترامي الرئيس على اختصاصات المجلس، وإغراقه للإدارة بمكلفين بمهام خارج أي وضعية نظامية، في غياب أي نص تنظيمي مؤطر لهذه الوضعية، وكذا الافتقار لأي رؤية مستقبلية تتعلق بالمصالح والأقسام المنسجمة مع الاختصاصات الجديدة لمجالس الجهات، واستغلال مالية الشعب وإدارة المجلس لتلبية نزعات التسويات والترضيات الحزبية.