تجمع العشرات من المواطنين الغاضبين أمام مقر المقاطعة السادسة بحي بئر الرامي في مدينة القنيطرة، ظهر يوم الاثنين 18 أبريل الجاري، في المكان الذي أضرمت فيه “مي فتيحة” بائعة البغرير، النار في جسدها نهاية الأسبوع المنصرم، بعد مصادرة منتجاتها من طرف قائد الدائرة السادسة في المنطقة.

وشهدت الوقفة الاحتجاجية مشاركة هيئات حقوقية ونشطاء وكذا مواطنين من مختلف الفئات العمرية وسط تواجد لافت للنساء، بالإضافة للعديد من الطلبة الذين عبروا بدورهم عن تضامنهم مع “مي فتيحة” فور علمهم بقضيتها.

كانت صيحات النساء وأصدقاء الضحية تتعالى بين الفينة والأخرى من وسط التجمع ووسط حضور لأفراد الأمن بالزيين الرسمي والمدني، في الوقت الذي رفعت صور السيدة المتوفاة ولافتات مطالبة بحضور وزير العدل ووزير الداخلية وتدخلهم، مع دعوة هذين الأخيرين إلى فتح تحقيق مع المتهمين في تسبب بما لحق السيدة، ولافتات كُتب عليها ” البحث عن متغيب اسمه وزير العدل” و “لا معنى للحرية في وطن مجرموه أحرار” وأخرى عليها عبارة ” حكرتونا قهرتونا حرقتونا”.

وشهدت الوقفة، مشاركة زوج الضحية وابنتها،التي ظهرت عليها علامات التأثر والإرهاق ثارة والغضب ثارة أخرى، وطالب فيه أقرباء الضحية على ضرورة معاقبة المتسببين في وفاة  “مي فتيحة”.

وكشف عضو تنسيقية الباعة المتجولين في المنطقة الذي شارك في التجمع، من خلال حديثه لموقع ”لكم”، قائلا: “لقد قال قائد المقاطعة لـ”مي فتيحة” سيري حرقي راسك” مضيفا، أن السيدة المذكورة انتظرت قدوم “القايد” لإنصافها وإعادة سلعتها غير أن القائد زاد من معاناتها وغضبها بعدما أصر على مصادرة هذه السلعة وهو الشيء الذي دفع “مي فتيحة” لإحراق نفسها أمام مقر المقاطعة بمادة (الدوليو) “.

المتحدث أضاف مسترسلا: “كان لدى المسؤولين عن المقاطعة السادسة نية مبيتة تجاه “مي فتيحة” وهو الشيء الذي ظهر عندما أقدمت على إحراق نفسها” موضحا “فقد كان أشخاص من داخل المقاطعة يلتقطون فيديو لها وهي تحترق عوض مساعدتها”.

أما ابنه الضحية “مي فتيحة” قالت لموقع “لكم” أناشد الملك محمد السادس لإنصافي في قضية أمي واسترجاع حقها”. 

ومن جانبه، قال رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مدينة القنيطرة، سعيد القفاف، “لقد نبهنا طيلة الوقت السلطات المغربية بضرورة إقرار الحقوق الاقتصادية والاجتماعية حتى نتفادى مثل هذه المآسي الإنسانية”.

وأكد سعيد القفاف، أن تظاهرة اليوم تأتي في إطار حملة الضغط على السلطات لإجبارها بفتح تحقيق في قضية “مي فتيحة” ومعاقبة كل من كانت لديه مسؤولية في ما بهذه” المأساة الإنسانية”.