أكد محمد الصبار الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الانسان، أنه ”لا يمكن تكريس مبدأ شمولية حقوق الإنسان في المغرب، إلا من خلال تحمل الدولة لمسؤوليتها في حالة وجود انتهاكات، مشيرا إلى أن ”العمل على تحقيق المساوة والمناصفة ومكافحة التمييز سيساهم في تكريس هذه الحقوق”.

وأضاف الصبار، في كلمة له خلال ندوة فكرية افتتاحية للمؤتمر الوطني الحادي عشر للجمعية المغربية لحقوق الانسان، تحت عنوان ”المدافعون والمدافعات عن حقوق الإنسان في سياقات متحركة الرهانات والتحديات” اليوم الخميس 21 أبريل الجاري بالرباط، أن يجب الدفع بـ”استقلالية القضاء وتطوير المنظومة الجنائية، من خلال تحقيق محاكمة عادلة في حق المتابعين، وتقوية الاطار القانوني لضمان حقوق الأشخاص، حتى نقول إننا في السكة الصحيحة”. 

من جهتها، اعتبرت الناشطة الحقوقية، خديجة الرياضية، أن ”الدولة المغربية تنهج سياسة انتقامية في تعاملها مع المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر التنكيل بهم وفرض الحصار والتضييق على أنشطتهم، مع ”التشهير بالمناضلين والمدافعين عن حقوق الإنسان ووصفهم بأعداء الوطن وانفصاليين”.

وزادت ذات المتحدث قائلة: ”اليوم، هناك عمليات تجريد الناشطين والحقوقين من أنشطتهم، وعدم توفير المحاكمة العادلة في حق عدد من المدافعين”، مشيرة إلى أن ” جهات غير رسمية وجماعات متشددة تهاجم وتهدد المدافعين عن حقوق الانسان’، مطالبة في السياق نفسه، الهيئات الحقوقية والمؤسسات الوطنية بـ”الضغط على الدولة المغربية للسماح بدخول ثلاث مقررين إلى المغرب”.

واتهمت الرياضي السلطات المغربية، بالتضييق على الحقوقيين والتشهير بالمدافعين عن حقوق الانسان، مضيفة أن ”الدولة تنهج سياسة الحصار الممنهجة ضد الحقوقيين الذين ساهموا في الحراك المغربي، وتدهور حرية الصحافة وتنامي الخطاب الامني في محاربة الإرهاب مما يجعله نقيضا للحقوق والحريات”.