طيلة أيام جلسات الحوار الاجتماعي، لم تسلم أي جولة، التي قادتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية ( الاتحاد المغربي للشغل- الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب) والتي ابتدأت أولى جلسات العمل فيها يوم الخميس 14 أبريل وانتهت يوم الثلاثاء 19 من نفس الشهر، (تسلم) من ”تشنجات” و”ضغوطات” سواء على الطرف الأول المتمثل في النقابات، حيث طالبت الحكومة أكثر من مرة ممثلي الهيئات المركزية، بـ”إعادة النظر” في جدول أعمالها، بسبب نقاط اختلاف كان أهمها نقطة تحسين الدخل والمعاشات وإصلاح صندوق التقاعد، الشيء الذي لم يمكن كلا الطرفين من التوصل إلى أي اتفاق اجتماعي، وفيما يلي أهم المقترحات النقابية التي دفعت بالحوار الاجتماعي إلى ”السكتة القلبية”. 

صندوق التقاعد..”القنبلة الموقوتة”

فيما يخص إصلاح منظومة التقاعد، التي دعت إليها الهيئات المركزية في اجتماعاتها مع الحكومة، وخلال جولات الحوار الاجتماعي، حيث طالب ممثلي الهيئات النقابية بفتح ”تحقيق وطني في الاختلالات والاختلاسات المتعلقة بمالية أنظمة التقاعد و تجنب سياسة التهويل والتخويف بشان إفلاس الصناديق التي مازالت تحقق أرباح تمكن من معالجة  التوازنات المالية للصندوق المغربي للتقاعد، وقد ردت الحكومة على هذا المطلب حسب ذات الوثيقة، بضرورة ”إصدار قانون إطار لإصلاح أنظمة التقاعد وفق التوجهات التي حددتها اللجنة الوطنية مع تحديد سقف زمني للإصلاح”، مع تحسين حكامة صناديق وأنظمة التقاعد، بما يضمن حسن التمثيلية بمجالسها الإدارية.

وكانت النقابات المركزية، طالبت الحكومة ب”هيكلة المنظومة الوطنية للتقاعد في اتجاه قطبين قطب عمومي وقطب خاص من خلال إجراءات عملية لتقريب الصناديق وإدماجها في أفق بناء النظام الوطني للتقاعد”.

وقررت، النقابات ب”إمكانية التفاوض مع الحكومة حول  تعديل السن القانوني للإحالة على التقاعد بإضافة سنتين  أو أكثر  بالاختيار  والرغبة الفردية يعلن عنها مكتوبة قبل سنة من  وصوله لحد السن القانوني للتقاعد”، مع  رفضها كل المقاييس التي من شانها  تخفيض أجرة النشطاء  عبر الزيادة في الاقتطاعات الموظفين أو تخفيض أجرة المعاش عبر تخفيض النسبة السنوية لاحتساب التقاعد أو المعدل الاجري لثمان سنوات الأخيرة.

تحسين الدخل والمعاشات…سوء الفهم الكبير

فيما يخص تحسين الدخل والمعاشات، فقد طالبت النقابات المركزية، بزيادة في أجور الموظفين العاملة بالإدارات والمؤسسات والجماعات الترابية بمقدار 600 درهم صافية، مع الرفع من  الأجور و الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص الصناعي والخدماتي والفلاحي والغابوي والقطاعات المتصلة بنسبة 10 في المائة، وذلك تماشيا مع اتفاق 26 ابريل 2011.

وتطالب الهيئات النقابية، الحكومة أيضا، ب”الزيادة في التعويضات العائلية بجميع القطاعات لتصل إلى 400 درهم عن كل طفل ومهما كان عدد الأطفال مع الزيادة في منحة الولادة لتصل إلى 1000 درهم  للمولود وحذف سقف 21 سنة للاستفادة بالنسبة للمتمدرسين”، إلا أن الحكومة وافقت على الزيادة في مقادير التعويضات العائلية بمبلغ 100 درهم في الشهر عن كل طفل لتصل إلى 300 درهم عن كل ولد في حدود ثلاثة أطفال و 136 درهم غن كل ولد من الأولاد الآخرين، مع الزيادة في منحة الولادة من 150 درهم حاليا إلى 500 درهم عن كل ولادة.

ومن جانب آخر، دعت الورقة النقابية إلى ”مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية في إطار تفعيل الوظيفة التشاورية بالمجلس الأعلى للوظيفة العمومية  مع التأكيد على عقد لقاءات  تفاوضية مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مع ”مراجعة منظومة الأجور بالوظيفة العمومية و التأكيد على علاقة الأجر  بالإطار ألتوظيفي ونظام الترقية وتدبير المسار المهني  والاعتراف بالشواهد المحصل عليها  وإحداث تعويض عن المردودية المؤسساتية والوظيفية”.

التشريع الاجتماعي..

أما في جانب التشريع الاجتماعي، فقد دعت النقابات المركزية في مقترحاتها الكتابية إلى ”تسريع ملائمة التشريعات الوطنية في ميدان الشغل  بالحقوق والحريات النقابية مع مجموع الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وكذا ”مراجعة  وتحيين النظام الأساسي لمستخدمي المقاولات المنجمية ووضعه في إطار المفاوضة الجماعية وإعداد مشروع قانون لمستخدمي المقاولات الكيماوية  وقانون لمقاولات المناولة و  تفعيل نموذج ا لاتفاقية جماعية في القطاعات الفلاحية” مع ”تشجيع اعتمادها  بين  المقاولات الفلاحية و الاستغلاليات الزراعية  و ممثلي المنظمات  والجمعيات المهنية الممثلة للمشغلين بالقطاع الفلاحي  وحضور القطاعات الحكومية المعنية وممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية  في إطار مجلس المفاوضة الجماعية”.

وقد ردت الحكومة على هذه المقترحات بإصدار منشور يرمي إلى حث الولاة والعمال على اعتماد مقاربة استباقية لفض نزاعات الشغل وترؤسهم اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة، وفق ما تنص على ذلك مدونة الشغل، من خلال إصدار قرار حكومي يلزم  بتعديل الأنظمة الأساسية  لمجموع المؤسسات العمومية  بهدف إشراك ممثلي المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية في المجالس الإدارية  لمجموع هذه المؤسسات وفق نتائج الانتخابات المهنية الأخيرة، مع مراجعة النظام أساسي خاص بهيئة تفتيش الشغل بهدف حماية مهنة التفتيش وضمان استقلاليتها  المهنية واعتماد محاضرها لدى  الأجهزة القضائية.

الحوار والتفاوض القطاعي والهيئات المشتركة

وطالبت النقابات الأكثر تمثيلية بمراجعة الأنظمة الأساسية للهيئات المشتركة بين القطاعات العمومية خصوصا هيئة المتصرفين والأطباء والمهندسين، مع ضرورة تفعيل وإطلاق عملية التفاوض بالقطاعات العمومية وتنفيذ الاتفاقات الموقعة  عبر مذكرة موقعة من طرف رئيس الحكومة  ( التعليم  – والتعليم العالي  –  والصحة –  والجماعات).

مأسسة الحوار والتفاوض الجماعي

وقد تم الحسم بخصوص هذه النقطة من خلال عقد جلسة تشاورية وطنية ثلاثية التركيب خلال  شهر سبتمبر من كل سنة، ومأسسة الحوار الاجتماعي الوطني من خلال مؤسسة ثلاثية التركيب تشتغل بشكل دائم لتحضر الجلسات التفاوضية  وجدول أعمالها السنوي و تسهل أعمال اللجان التقنية  وتصدر تقريرا سنويا حول مجريات الحوار والتفاوض الوطني.تنمية وخلق وتوفير الشغل  اللائق عبر آليات مؤسساتية واقتصادية واجتماعية مستدامة، تحسين الدخل و حماية المكتسبات والحقوق الاجتماعية والمهنية   و الحريات النقابية، وتامين تغطية وحماية اجتماعية شاملة وعادلة ومتابعة تفعيل الحوار الاجتماعي والتفاوض الثنائي والقطاعي والإقليمي  والتدخل لفض النزاعات.  

أما فيما يخص المقترح الحكومي، فتمثل في عقد جولتين للحوار الوطني في إطار اللجنة الوطنية ثلاثية التركيب، ”الأولى خلال شهري شتنبر وأكتوبر بمناسبة التحضير لمشروع قانون المالية، والثانية خلال شهر مارس وأبريل لتتبع الالتزامات، على أن تكون هاتان الجولتان مسبوقتين بالحوار القطاعي على مستوى القطاعات الحكومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، ترفع نتائجه إلى اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي”.