دعت الشبيبة الاتحادية، الحكومة المغربية لفتح تحقيق في تسريبات “أوراق بنما” مع محاسبة المتورطين في هذا الملف إعمالا بمبدأ دولة الحق والقانون، وذلك وفق ما جاء في بلاغ للقطاع الشبيبي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد نهاية أشغال الملتقى الوطني للشبيبة يوم أمس فاتح ماي بالدار البيضاء.

ويأتي مطلب الشبيبة بفتح تحقيق في تسريبات وثائق “بنما”، عكس تصريحات زعيم الحزب، الذي اتهم فيها المخابرات الأمريكية بمحاولة زرع الفتنة في المنطقة من خلال تسريب هذه الوثائق، وذلك في لقاء للشكر بمؤسسة الفقيه التطواني، الأسبوع الماضي.

وأكدت الشبيبة في بلاغها، على تشبثها بمطلب الملكية البرلمانية اقتناعا منا بما أسمته “مستقبل الوطن المتجسد في التوطيد الديمقراطي الحقيقي.

من جانب أخر، أوصت شبيبة لشكر، بإلزامية احترام الديمقراطية الداخلية وبنية التنظيمات القطاعية وكذا أجهزتها التقريرية في تدبير اللوائح الوطنية، للانتخابات البرلمانية القادمة، المزمع تنظيمها في 7 أكتوبر 2016.