كشف إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، اليوم الأربعاء 4 ماي الجاري، أمام البرلمان بمجلسيه، خلاصة أعمال المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2014 .

وحين حديثه، عن أنظمة التقاعد، قال جطو إن عدم توازن أنظمة التقاعد المغربية يشكل مخاطر كبيرة للمالية العمومية ويمثل تهديدا لضمان ديمومتها مما سيؤدي إلى عدم تمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المتقاعدين الحالين والمستقبلين.

وأشار إدريس جطو، أن تشخيص المجلس الأعلى للحسابات لوضعية صناديق التقاعد، أبان على ضرورة إيجاد حلول شمولية، مع التعجيل بالإصلاحات بشكل فوري وعميق تشمل جميع أنظمة التقاعد المتواجدة وتمتد على المدى القصير والمتوسط والبعيد.

وأضاف جطو ان قيمة 11 مليار درهم هي كآداء لمتأخرات الدولة في هذا الصندوق، مشددا إنه تم تسجيل عجز في هذه الأنظمة، بلغت قيمته 936 مليون درهم سنة 2014 ، و2.8 مليار درهم سنة 2015 و 6.8 مليار درهم مرتقبة سنة 2016.

وقال جطو بخصوص الإصلاحات المدرجة ضمن مشاريع القوانين التي اعتمدتها الحكومة إنها وإن كانت ضرورية تبقى غير كافية لعدة اعتبارات، ذكر من بينها جطو أن الإصلاح المقترح حول مجموع أنظمة التقاعد هو إصلاح مقياسي ، يقتصر فقط على الشق المدني في الصندوق المغربي للتقاعد ولا يساهم في إحداث تقارب داخل القطاع العام.

واعتبر جطو إن الإصلاح المقياسي لن يمكن من إصلاح العجز متابعا قوله إن هذا العجز “سيظل قائما وسيأخذ منحا تصاعديا خلال السنوات المقبلة“، مشيرا إلى انخفاضا عجز صناديق التقاعد من 6.8 مليار سنة 2016، إلى 3.7 مليار درهم سنة 2017، ليصل إلى 41 مليار درهم سنة 2020.

وعزى جطو التسارع في وتيرة العجز إلى العامل الديمغرافي، مشددا انه تم تسجيل حوالي 2.5 من المنخرطين النشطين لكل متقاعد، وأن 93 الف من الموظفين هم فقط من يستوفون شرط قضاء 30 سنة من الوظيفة الفعلية.