عبر نساء حزب الأصالة والمعاصرة، عن استنكارهن الشديد على مصادقة الحكومة على قانون “العمال المنزليين”، معتبرة إنه يكرس العبودية ويستهتر بالقيم الإنسانية، حسب بلاغ صادر عن منظمة نساء الأصالة والمعاصرة.

وأضاف البلاغ، إن هذا القانون أصبح يشكل وصمة عار على جبين الحكومة، ويمس بصورة المغرب في الخارج، مؤكدا عن المكان الأساسي للقاصرين هو مقاعد الدراسة.

وأبان البلاغ، عن استعداد المنظمة النسائية،  للدخول في كافة أشكال الاحتجاج، مع مكونات الحركة النسائية والأحزاب السياسية المنتمية إلى الصف الديمقراطي الحداثي، من أجل استصدار قانون يحظر ويحرم تشغيل القاصرين في البيوت وعلى وجه الخصوص الطفلات القاصرات خادمات في البيوت، ومن أجل قانون ملزم باحترام جميع الحقوق الواردة في اتفاقية حقوق الطفل دون تفريق أو تمييز، يقول البلاغ.

إلى ذلك، اعتبرت المنظمة في بلاغها أن مشروع القانون المذكور يعد مخالفة واضحة لمبادئ وروح دستور 2011، وضربا لمبدأ الديمقراطية التشاركية كما تجلى ذلك واضحا من خلال تهميش التوصيات الصادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، فضلا عن رفض جميع مقترحات منظمات المجتمع المدني الديمقراطي وعلى رأسها الحركة النسائية الأصيلة التي ما فتأت تنبه إلى الفضاعات الناتجة عن تشغيل القاصرات في المنازل، وتعري الواقع الأليم لهذه الظاهرة الذي يصل حد الاغتصاب والتعذيب، بل وفي بعض الحالات المس بالحق في الحياة، يورد البلاغ.