أسقط المجلس الدستوري عضوية كلا من عابد شكايل عن حزب ”الأصالة والمعاصرة” و”عثمان عيلة” عن حزب الاستقلال من مجلس المستشارين، بسبب ما اعتبره المجلس جرائم رشوة والحصول على أصوات الناخبين بواسطة هدايا وتبرعات نقدية”.

وقضى المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب عثمان عيلة عضوا بمجلس المستشارين على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء هذا المجلس في نطاق الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجلس العمالات والأقاليم ”جهة كلميم-واد نون”، وأمر المجلس بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وفي القرار الثاني قضي المجلس الدستوري بإلغاء انتخاب عابد شكايل عضوا بمجلس المستشارين برسك الهيئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم ”جهة الرباط – سلا – القنيطرة/ وأمر بتنظيم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين.

وجاء إسقاط عضوية شكايل عضو المكتب السياسي سابقا لحزب الأصالة والمعاصرة، على إثر قرار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بمطالبة بإجراء تحقيق في الموضوع، بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب أو عدة ناخبين بواسطة هدايا أو تبرعات نقدية.

وقال المجلس الدستوري، انه بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومية الجارية ضد المطعون في انتخابه أمام القضاء الزجري، فإنه يتبين من محضر الضابطة القضائية بولاية أمن الرباط وسلا عدد 204 بتاريخ 5 أكتوبر 2015، أن المكالمتين الهاتفيتين اللتين التقطتا للمعني بالأمر يومي 30 سبتمبر وفاتح أكتوبر 2015 تتضمنان عبارات صريحة ودالة على قبوله تقديم أموال قصد استمالة الناخبين وضمان تصويتهم لفائدته..