لازالت قضية مقتل كمال عماري، أحد ناشطي حركة 20 فبراير بآسفي، لم تكشف حقيقتها بعد أمام القضاء، بالرغم من مرور 5 سنوات على الحادث، وعلى الرغم من وجود عدة أدلة، وثائق وشهود، كلها وضعت بين يدي قاضي التحقيق، مؤكدة هيئة الدفاع في ملف الراحل كمال عماري، أن سبب ذلك يرجع إلى “قصور كبير في عمل قاضي التحقيق.. ويفسر ذلك النية المبيتة لطمس الحقيقة” تقول هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية، اليوم الاثنين بالرباط.

مسؤولية الاعتداء على “عماري” تتحملها الأجهزة الأمنية

أكد محمد أغناج، المحامي بهيئة البيضاء وعضو هيئة دفاع عماري، أن قاضي التحقيق من المفروض أن يبحث عن الأدلة بنفسه، ولكن رغم ذلك فالأدلة موجودة بين يديه، مضيفا، أن القاضي رفض تمكين ذوي حقوق الضحية ودفاعهم من نسخة من تقرير التشريح الطبي لجثة الضحية، ومن وثائق الملف الأخرى.

وقدم التقرير الطبي وصفا تفصيليا للإصابات التي تمت معاينتها على جسد الضحية، والتي تغطي كامل جسده، حيث أن هذه الإصابات ناتجة عن ضرب بواسطة أدوات راضة، حسب التقرير، الذي خلص إن سبب الوفاة هو:” إصابة رئوية واسعة النطاق تفاقمت نتيجة رضوض غير معقدة في الصدر، أدت إلى الوفاة لعدم تلقي العلاجات الملائمة”.

وحسب بلاغ هيئة الدفاع، فإن مسؤولية الاعتداء على المرحوم كمال عماري، تتحملها الأجهزة الأمنية التي تدخلت يوم 29 ماي 2011 لتفريق المسيرة الاحتجاجية بآسفي، مضيفا أن هذه الأجهزة الأمنية قامت بترصد النشطاء بالأزقة والدروب، وقامت بالاعتداء عليهم بشكل عنيف غير مبرر، مشيرة ان نفس المعطيات أكدها تقرير لجنة التحقيق والتحري التي تشكلت عقب وفاة عماري، علاوة على تقرير المجلس الوطني لحقوق الانسان، باعتباره مؤسسة دستورية من مؤسسات الدولة.

العنف قرار مركزي.. ولم تكن الدولة لتعاقب من ينفذون أوامرهاوأكد عبد العزيز النويضي، المحامي بهيئة الرباط، أن العنف كان قرارا مركزيا، بالتالي فالدولة لم تكن لتعاقب الأفراد الذين ينفذون أوامرها، وأردف قائلا:” يجب البحث عمن أعطى الأوامر بالتدخل الذي أفضى لوفاة كمال عماري، ويجب معرفة من اختار هذه السياسة لمواجهة الحركة الاحتجاجية”

وقال عبد الحميد الأمين، الناشط الحقوقي، إن السلطات لا تتماطل في إظهار الحقيقة، وإنما تعمل على إخفائها، موضحا، أن المشكل ليس في البحث عن الحقيقة في حد ذاتها، بل في أن تصبح الحقيقة ملكا للجميع، مردفا قوله” لا نريد أكباش فداء.. نريد عدم تكرار العنف، ونريد مقومات دولة الحق والقانون”

من جهتها استنكرت، الناشطة الحقوقية السعدية لولوس، تصور الساسة المغاربة في التعامل مع مثل هذه القضايا الحرجة معنونة إياها بسياسة “لا أعرف”، متسائلة ذات المتحدثة:” كيف لدينا القدرة على كشف وتتبع الإرهابيين في بلجيكا وفرنسا .. ولا نستطيع إلى حدود الآن معرفة من قتل العماري ومن أطلق سراح كالفان مغتصب الأطفال” مؤكدة أن الدولة المغربية تبرر أخطاءها بادعاء عدم معرفتها.

 هيئة الدفاع: نُصرّ على كشف الحقيقة كاملة

وذكرت هيئة الدفاع، أن الدولة المغربية دائما تعلن عقب أي اعتداء على حياة أو حريات الأفراد عن فتح بحث أو تحقيق في الأمر، دون أن تظهر أية نتائج لتلك التحقيقات بما يؤدي إلى تحديد المسؤوليات ومحاكمة المسؤولين.

واحتجت هيئة الدفاع على تعامل الجهات القضائية مع ملف عماري، المتمثل في تمطيط الإجراءات من جهة، يضيف بلاغ الهيئة، وعدم حصول أي تقدم ملموس نحو كشف الحقيقة، وتوفير ضمانات المحاكمة العادلة والمساواة بين الأطراف وتمكين الدفاع من أداء مهمته.

 هذا، وتُصرّ هيئة الدفاع على كشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات الفردية والمؤسسية ومحاكمة الجناة وكل المتورطين في القضية أمام قضاء مستقل ونزيه مع توفير كافة الضمانات لمحاكمة عادلة.