قال وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، إن  تعيينه لمدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين  “جاء في اطار القانون، وتكافؤ الفرص والاستحقاق والمساواة والشفافية”، وذلك ردا على انتقادات رئيس الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، عبد الحكيم قرمان، التي اتهم فيها الوزير بخرقه للقانون من خلال هذا التعيين.

وفي تصريحه لموقع “لكم”، أوضح الوزير، إن: “تعيين مدير المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، جاء في الإطار القانوني المنظم، والصادر سنة 1965، والذي ينص في الفصل الرابع، ان للوزير صلاحية تعيين المدير”.

وتابع الوزير: “التعيين جاء في إطار احترام القانون بشكل حرفي”، مضيفا رغم إن هذا المكتب لا يوجد ضمن قائمة المؤسسات الخاضعة للقانون التنظيمي للتعيينات في المناصب العليا، ورغم ان المرسوم المنظم له لايوجد ضمن البنيات الخاضعة لمرسوم الترشيح في مناصب المسؤولية الإدارية، إلا أنني عمدت كوزير أن افتح باب الترشيح في يونيو 2015″، يضيف الخلفي.

وزاد الخلفي قائلا:” إنه قام بتشكيل لجنة لتلقي الترشيحات والبث فيها،  وفي عضويتها النقابات المهنية للموسيقيين والممثلين، وهي لجنة الحكامة والتتبع التي أنشأت في أكتوبر 2012،مشددا على ان اللجنة تدارست جميع الترشيحات ولم تتقدم وتقترح أي مرشح للمنصب المذكور”، يقول الوزير.

وفي نفس السياق، أكد الوزير، إنه “عمل على استشارة النقابات باقتراح مرشحين جديدين اثنين على اللجنة”، مشيرا انه “على ضوء استشارتهم قمت بهذا التعيين”.

وردا على رسالة الائتلاف المغربي للملكية الفكرية، التي ذكر الائتلاف من خلالها إمكانية لجوءه إلى القضاء، قال الوزير:” إن القضاء حق مكفول، والتعيين كان في احترام تام للقانون، فقد تم بشفافية ومساواة واستحقاق”.