قال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، مساء يوم أمس الثلاثاء 21 يونيو بالرباط، إن الأرقام والمعطيات حول استفادة المغاربة من نظام الحماية الاجتماعية غير مشجعة، مضيفا أنه مهما سارعت الحكومة في تعميم هذه المنظومة، لا يمكن أن تخلص منه قريبا، “إذا انتهينا منه في 2030 سيكون إنجازا عظيما” يؤكد الوزير.

وأوضح الوزير الصديقي، في مداخلته بندوة نظمها حزب التقدم والاشتراكية بالشراكة مع مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال، أن نفقات الحماية الاجتماعية هي مهمة القطاع العام وليس من المفروض أن يفوت تدبريها للقطاع الخاص، لما يعرفه هذا الأخير من تلاعبات ترمي إلى الربح على حساب مصلحة المواطن الفقير، مضيفا قوله:” الحماية الاجتماعية نظام منتج على المدى القريب والبعيد، ويعزز الاستثمار في الرأسمال البشري”  

وقدر الوزير الشغل احتياطات صناديق التقاعد بـ 100 مليار درهم، أي نصف إجمالي الدخل الوطني، مشيرا انه لا يستفيد سوى 37 بالمائة من المغاربة من نظام التقاعد.

وأضاف ذات المتحدث، أن أكبر تحدي يواجه تعميم الحماية الاجتماعية هو الفوارق المجالية، حيث أن العالم القوري هو الأكثر تضررا من التغطية الصحية أي أن 40 بالمائة من السكان محرومون من التغطية الاجتماعية وكلهم تقريبا من سكان البوادي.

 وأشار الوزير إلى أن قانون التعويض عن فقدان الشغل حقق تقدما ملموسا على مستوى الرفع من التعويضات وتوسيع استفادة ذوي الحقوق، ورغم ذلك فقد كان من الخطأ أن تدع الحكومة تدبير نظام حوادث الشغل للقطاع الخاص.

 وبالنظر إلى صعوبة المسطرة التي تتح للمواطنين الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل، أدى ذلك إلى حرمان العديد من ذوي الحقوق من هذه الخدمة الضرورية، وشدد الصديقي على ضرورة وضع إجراءات أكثر مرونة قبل أن يردف قائلا:”  “كنا نراهن على 30 ألف مستفيد ووصلنا إلى 10 ألاف.. وهذا رقم غير مشجع”.