أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريرا، حول قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب، يسلط الضوء  في إحدى فقراته على العمق الاستراتيجي للمقاولات وكذا الحكامة.

وكشف مجلس جطو، عن إخفاقات فيما يخص الرقابة المالية، مشددا على ضرورة إعادة النظر فيها، مؤكدا على ان عدد المؤسسات والمقاولات العمومية التي تغير نمط مراقبتها المالية لم يتطور إلا بشكل طفيف، باستثناء حالات نادرة.

وأضاف التقرير ان أغلبية المؤسسات بقيت خاضعة لأنماط المراقبة المصنفة ضمنها، منذ دخول القانون 00-69  حيز التطبيق سنة 2003.

ويتوزع نمط المراقبة التي تخضع المؤسسات والمقاولات العمومية، إلى المراقبة القبلية والتي تخضع لها 197 مؤسسة، والمراقبة المواكبة والتي تخضع لها 23 مؤسسة، ثم المراقبة المتعاقد بشأنها وتخضع لها 33 مؤسسة، فيما تخضع 18 مؤسسة فقط لمراقبة خاصة.

وبخصوص عملية تقديم الحسابات، أقر المجلس ان البيانات المتضمنة في التقرير السنوي حول المؤسسات والمقاولات العمومية لا يعكس( رقم المعاملات والقيمة المضافة وفائض الاستغلال الخام)، مضيفا ان حقيقة النتائج المحصل عليها في القطاعين المؤسساتي والمقاولاتي نادرا ما تكون متجانسة.

وحسب نفس التقرير، يتم احتساب مساهمات الموظفين والأجراء وكذا مساهمات الدولة وأرباب العمل في أنظمة التقاعد التي يسيرها الصندوق المغربي للتقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ضمن أرقام المعاملات، في حين أنها اقتطاعات إجبارية يتم خصمها لفائدة هذه الأنظمة وبالتالي لا يصح اعتبارها بمثابة إيرادات استغلال بالنسبة للمؤسسات المسيرة.

وأوضح تقرير المجلس، ان قرارات إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية، تتخذ في غياب مقاربة مندمجة نابعة من رؤية شمولية، ومنسجمة من مجموع القطاع العام.

وأضاف التقرير، انه لا يتم إحداث المؤسسات والمقاولات العمومية بناء على تفكير عميق مسبق، مشيرا إلى ان فحص المهام الموكولة للمؤسسات قد أدى إلى رصد مجموعة من الاختلالات، أهمها عدم تحيين النصوص القانونية المنظمة لبعض المؤسسات العمومية وعدم مراجعة مهام بعض المؤسسات العمومية التي أصبحت حسب التقرير متجاوزة.

وأبان تقرير مجلس جطو ،عن خروقات أخرى، تهم خلق بعض المؤسسات العمومية، لفروع لا يتطابق مجال نشاطها ، مع مجال نشاط المؤسسة الأم، علاوة على قيام بعض المؤسسات العمومية بأنشطة تندرج في صلب المجالات التي يعمل بها القطاع الخاص.

وأشار التقرير إلى وجود العديد من المقاولات العمومية التي تواصل اشتغالها في قطاعات تدخل في مجال اشتغال المقاولات الحرة، وفي مجال المقاولات الصغرى والمتوسطة في بعض الأحيان، مستدلا بأمثلة هذه المقاولات وهي: “بعد فروع صندوق الايداع والتدبير، بعض فروع المكتب الوطني للسكك الحديدية، الشركة الوطنية للنقل واللوجستيك، ثم الشركة الوطنية لتسويق البذور”.

وعاب التقرير ذاته، مواكبة الوزارات القطاعية الوصية لسيرورة المقاولات، معتبرا إنها مواكبة “غير كافية وغير موحدة”، من طرف الوزارات القطاعية الوصية رغم إن إعداد الاستراتيجيات القطاعية تعتبر من مسؤوليتها، كل في مجال اختصاصه، حسب التقرير ذاته.

وفي نفس السياق، زاد تقرير جطو، ان هناك تأطير غير كاف للتوجيه الاستراتيجي، وعدم توحيد آليات القيادة الإستراتيجية، مضيفا، ان أجهزة الحكامة لم ترق بعد إلى فضاء للحوار الاستراتيجي، وعدد دورات الأجهزة التداولية غير كاف، مشيرا أن العدد مرتفع لأعضاء هذه الأجهزة في بعض المؤسسات العمومية، وأن نسبة (62 في المائة من هذه الأجهزة يفوق عددها 18 عضوا وفي بعض الحالات يصل إلى 50 عضو).

إلى ذلك، أكد التقرير، على غياب إطار تنظيمي، يحدد كيفية تعيين الأعضاء ممثلي الدولة، في الأجهزة التداولية للمؤسسات والمقاولات العمومية، معتبرا إن هذا ما ينتج عنه في بعض الحالات تعيين أعضاء لا يتوفرون على المؤهلات المهنية اللازمة، حسب التقرير ذاته.