ذكرت مصادر إعلامية مغربية أن الحكومة الموريتانية قررت إخضاع فرع بنك “التجاري وفا بنك” بموريتانيا للتفتيش في خطوة يرى فيها البعض تصعيدا للتوتر بين نواكشوط والرباط.

ويتبع فرع بنك “التجاري وفا بنك”، إلى المؤسسة الأم، “التجاري وفا بنك”، الذي يعتبر أكبر بنوك المغرب، والفرع المالي للهولدينغ الملكي.

وتأتي الخطوة الموريتانية الجديدة بعد أيام قيام السلطات المورتانية بسحب تراخيص أطر مغربية كانت تشتغل في شركة الاتصالات المحلية “موريتيل”.

ونقلت وسائل إعلام موريتانية أن قرار الحكومة الموريتانية يأتي في سياق “تطبيق القانون وإلزام المؤسسات الأجنبية بتوظيف الموريتانيين في بعض الوظائف الحساسة”.

وطبقا لنفس المصادر فإن هذه الخطوة تشمل كلا من فرع «التجاري وفا بنك» بموريتانيا، وبنك «سوسيتي جنرال» الفرنسي للوقوف على مدى التزام هاتين المؤسستين بالقانون الموريتاني، الذي يجبر مجمل المؤسسات الاقتصادية العاملة في البلد على توظيف أكثر للموريتانيين.

وسبق للناطق باسم الحكومة الموريتانية، محمد الأمين ولد الشيخ، أن اعتبر أن شركة «موريتيل» تقيم مراكز وتجهيزات حساسة لها تداعيات أمنية، مما يدفع بضرورة منح الأولوية في هذه المناصب لخبراء موريتانيين.