قال حكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، بخصوص العفو الملكي عن معتقلي حراك الريف، إنه من المنتظر أن تستأنف المحكمة دراسة ملفاتهم، ونحن نستبشر خيرا ولدينا ثقة كبيرة في انفراج أزمتهم قريبا.

وجاء في جواب لبنشماش في حواره مع وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك “أصدر جلالة الملك حفظه الله قرارا بالعفو عن عدد كبير من هؤلاء الشباب، وهناك شباب آخرين ما زالوا يقبعون في السجون، ومن المنتظر أن تستأنف المحكمة دراسة ملفاتهم، ونحن نستبشر خيرا ولدينا ثقة كبيرة في انفراج أزمتهم قريبا”.

وبخصوص منطقة الريف، قال بنشماش “هذه المنطقة كغيرها من المناطق المغربية، شهدت حراك واحتجاجات ومطالب، وهي الآن بصدد تنفيذ عدد من المشاريع التنموية بها، فيها ما هو بتأهيل البنية التحتية، ومنها ما هو مرتبط بالطابع الاقتصادي والاجتماعي والثقافي متعلق بتحسين الوضعية العامة بتلك المناطق، مضيفا “هناك عدد من شباب تلك المنطقة ملفاتهم معروضة على القضاء، ونحن نثق في قضاء المغرب المستقل الذي يباشر عمله بعيدا عن الضغوط”.

وفي ما يتعلق بترشحه مجددا لرئاسة مجلس المستشارين، قال ان رؤيته للولاية الرئاسية الجديدة؛ تتلخص في طموح مترجم إلى برنامج عمل من أجل إعطاء معنى جديد لنظام الثنائية البرلمانية ولنظام المجلسين المعمول به في المغرب، مضيفا انه “وفي إطار هذا الطموح اجتهد خلال الثلاث سنوات الماضية من أجل إعطاء هوية جديدة لمجلس المستشارين باعتباره مؤسسة تتسم بتعددية وتنوع تركيبته، فيضم داخله مختلفة القوى السياسية والمهنية والنقابية والاقتصادية”.

وتابع بنشماش ان له “الكثير من المشاريع المتعلقة بالنهوض بالوظائف التقريبية المتمثلة في المساهمة في الإنتاج التشريعي، ومراقبة العمل الحكومي مراقبة حازمة وصارمة، فضلا عن المساهمة في تقرير السياسات العمومية، والمشاركة في الدبلوماسية البرلمانية”. وأضاف أمين عام “البام”: انه يطمح لتمكين مجلس المستشارين من الاضطلاع بوظائف جديدة، من خلال برنامج إحدى أهم روافده هو تحويل مجلس المستشارين إلى مؤسسة حاضنة للنقاش العمومي التعددي التشاركي حول جميع القضايا الاستراتيجية المطروحة على جدول أعمال المغرب، ومواكبة المشاريع الوطنية المتعلقة بتصحيح الاختلالات الموجودة على مستوى منظومة العدالة الاجتماعية والإدارية، والمساهمة في إنجاح مشروع استراتيجي هيكلي يعيشه المغرب  وهو مشروع الجهوية المتقدمة”، وفق تعبيره.