استنكرت نقابة المتصرفين التربويين ازدواجية المعايير التي تطبع تعاطي الوزارة مع ملف الحوار القطاعي، وأدانت بشدة الصمت المريب لوزير التربية الوطنية، محملة إياه مسؤولية الأزمة غير المسبوقة في القطاع، والتي تنذر بفشل الدخول المدرسي المقبل، وطالبت الحكومة بالتدخل العاجل لوضع حد لهذا النزيف.

وأعلنت نقابة المتصرفين التربويين في بلاغ لها عن مواصلة برنامجها التصعيدي، في ظل الإخلال بالمسؤولية في تدبير قطاع اجتماعي حساس، والاستهتار بحقوق الشغيلة التعليمية، وفي ظل تماطل مسؤولي الوزارة ونهجهم سياسة التهميش والإقصاء، والتنصل من الاتفاقات السابقة والوعود المعلنة تجاه الشغيلة التعليمية، مما يعكس غياب الإرادة الحقيقية في الإصلاح ويكرس سياسة الارتجال والتخبط.

وأدان المتصرفون الصمت المريب والمقلق للمسؤول الأول عن القطاع، الذي يواصل تجاهل أصوات المتصرفين التربويين، مما سيؤدي إلى استفحال وتشعب الأزمة التي تعرفها المنظومة، مستنكرين التضييق على الممارسة النقابية ومحاولة منع تنفيذ خطوات البرنامج النضالي بأساليب تهديدية وابتزازية.

وأكد المتصرفون الاستمرار في مقاطعة مشروع المؤسسة المندمج ومشروع مؤسسات الريادة وتعليق جميع العمليات المرتبطة بجمعية دعم مدرسة النجاح، والاستعداد لتقديم الاستقالات الجماعية منها، وتنفيذ جميع خطوات البرنامج النضالي التصعيدي حتى الاستجابة للملف المطلبي كاملا غير منقوص، وعلى رأسه إقرار نظام أساسي خاص، عبر آلية التفاوض الجاد والمسؤول مع نقابة المتصرفين التربويين.

وشجب ذات البلاغ التراجعات الخطيرة التي يعرفها مسار الإصلاح بقطاع التربية الوطنية، وطالب الحكومة بالتدخل العاجل والسريع لوضع حد لهذا النزيف الذي ينذر بمزيد من الاحتقان والتوتر وانعدام الثقة.