طالب المكتب الوطني لحركة “أنفاس” الديمقراطية السلطات العمومية بفتح تحقيق فوري حول تصريحات قيادات حزبية مغربية، والتي تهم قضايا خطيرة من قبيل “الاتهام بالتدخل الخارجي و بتأثيره في نتائج الانتخابات التشريعية 2011″، “التشكيك في نزاهة الانتخابات الجماعية و الجهوية 2015 برمتها” واعتبار المقررات القضائية بخصوص عزل مستشارين يهدف “تقديمهم قربانا لخدمة أجندة سياسية بغيضة وتسخير المجلس الدستوري لتنفيذها”.

وأضافت “أنفاس”، على هامش اجتماع لمكتبها الوطني يوم الأحد 26 يونيو الجاري، أنه وجب على السلطات إعلان نتائج هذا التحقيق، وذلك بتأكيد صحة الاتهامات أو بنفيها, نظرا لخطورتها وأثرها على التعاقد السياسي الهش المنبثق سنة 2011 و “الانتقال الديمقراطي” المغربي، مضيفة أن هناك بعض الاتهامات ذهبت إلى التشكيك في نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة و اتهام “الدولة بتسخير امكانياتها لخدمة أجندة حزبية معينة” واعتبار “مصلحة الملك والدولة” في فوز حزب معين.

ودعت ذات الحركة، الدولة إلى تحمل كامل المسؤولية وإلى أن تكون في مستوى الرهانات الحالية، كما أنه على الحكومة الحالية أن تسهر على أن تمر الانتخابات المقبلة في ظروف جيدة وملائمة لما يتطلع به المغاربة و ضمان الحياد الايجابي للدولة، مشيرة إلى أن الفرقاء السياسيين وجبت عليهم الحكمة و التنافس في خدمة الصالح العام و مقارعة المشاريع المجتمعية واقتراح البرامج الناجعة و الابتعاد عن الملاسنات اللفظية و الانحطاط اللغوي.