في محاولة منها لتبرئة نفسها من مسؤولية التوقيع على اتفاقية شراكة بين وزارتها وشركات الإسمنت، تسمح بإستيراد النفايات، قالت الوزيرة حكيمة الحيطي، إن هذه الاتفاقية تعود إلى عام 2003.

وقالت الحيطي في حوار مع موقع “360” (الدقيقة 1.30)، “إن المغرب صادق على اتفاقية بازل سنة 1995 بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود.. ومنذ ذلك الحين تدخل للمغرب سنويا 450 طن من النفايات غير الخطيرة” توضح ذات المتحدثة، أن هذه النفايات يجري استغلالها في الصناعات التدويرية واستخلاص الطاقة الحرارية.

وأشارت الوزيرة إلى أن دخول النفايات الصلبة إلى المغرب يستند على اتفاقية سنة 2003، التي وقعها  محمد اليازغي وزير السكنى والتعمير والبيئة آنذاك، لكن هذه الاتفاقية تنص فقط على تعاون الوزارة والجمعية المهنية لشركات الإسمنت، من أجل محاربة التلوث وتثمين النفايات الصلبة.

لكن ما لم تشر إليه الحيطي في حوارها هو توقيعها هي بنفسها في أبريل 2015 بمراكش، على اتفاقية شراكة مع “الجمعية المهنية لشركات الإسمنت”، وتتعلق بـ “التخفيض من حجم النفايات في المطارح” عن طريق “جمع أكبر كمية ممكنة من النفايات المنزلية نحو معامل الاسمنت.”

الاتفاقية التي وقعتها كل من الوزيرة حكيمة الحيطي ورئيس الجمعية محمد الشعيبي وأنس الصفريوي رئيس “إسمنت الأطلس”، وابراهيم العراقي مدير “إسمنت تمارة”، لم تتحدث عن الاستيراد صراحة، لكنها تحدثت عن إعادة استعمال النفايات ذات الطاقة الحرارية المرتفعة على مستوى معامل الاسمنت كبديل للطاقات الأحفورية”،  وهي الاتفاقية التي تسمح لشركات الإسمنت باستيراد النفايات من الخارج لتثمينها كطاقة بديلة.

وفي رده على تصريحات الحيطي، قال محمد اليازغي، وزير البيئة السابق، في تصريح لموقع “لكم”، إن إتفاقية 2003، التي وقعها، تتعلق باكتشاف أفضل الصيغ لتقييم النفايات الصلبة، لتكون بديلا تدريجيا للطاقة الأحفورية التي يكلف استيرادها أموالا باهضة، والتي تبعث الغازات المسببة للاحتباس الحراري من جهة ثانية.  

واعتبر اليازغي أن عملية استيراد النفايات الصلبة تشترط اخضاع هذه النفايات لاختبارات صارمة للتأكد من عدم خطورتها على سلامة البيئة والناس.