وضع كل من الحزب الليبيرالي المغربي والجمعية الوطنية لمحاربة الفساد، صباح اليوم الإثنين 11 يوليوز 2016 بالرباط، شكاية ضد حكيمة الحيطي، الوزيرة المكلفة بالبيئة، تتهم فيها بـ”الترخيص لشركات الإسمنت باستيراد “نفايات” تحتوي على مواد خطيرة مضرة بالإنسان قادمة من إيطاليا”، لترد هذه الأخيرة قائلة، إنها ليس لديها أي مشكل إذا أراد المغاربة أن تكشف لهم عن كل الوثائق المتعلقة بهذا الملف.

وكان محمد زيان، المنسق الوطني السابق للحزب الليبرالي، قد اتهم الوزيرة الحيطي بـ”الإرهاب”، بحسب ما ذكرته جريدة الصباح، وذلك استنادا إلى الفقرة السادسة من الفصل 218 من القانون الجنائي، الذي يقول إن “إدخال مواد سامة من شانها المساس بالبيئة أو الهواء أو الماء أو الحيوانات أو البشر يعتبر عملا إرهابيا”.

وأضافت الحيطي خلال ندوة صحفية، اليوم الإثنين 11 يوليوز الجاري، بالرباط، أنها “مستعدة لفتح أي تحقيق في هذا الملف”، مشيرة إلى أنه “ليس من مهامي في الوزارة أن أعرف أثمنة شراء هذه المواد، ويجب عليكم أن تطلبوا الأرقام من الشركات المستورد للنفايات”، وأما بخصوص الاتفاقيات مع مهنيي الإسمنت قالت ذات الوزيرة إنها مستعدة للكشف عنها.

هذا، وأكت وزيرة البيئة أنها ستتابع قضائيا من روجوا إلى خبر كونها تلقت مبالغ مالية في هذا الملف، مضيفة أنها “وضعت شكاية لدى رئيس الحكومة ضد الشخص الذي اتهمها بتلقي 118 مليون يورو”.

ودعت الحيطي الجمعيات التي تعنى بمجال البيئة بمطالبة رئيس الحكومة من الخروج من “اتفاقية بال” الدولية التي “تسمح باستيراد النفايات غير الخطرة وتمنع نقل النفايات الخطيرة من الدول الصناعية نحو الدول النامية”، قائلة “إذا بغاو المغاربة نخرجوا من اتفاقية بال يقولوها لرئيس الحكومة .. ونخرجوا من باب واسع”.