مشاورات مكثفة ولقاءات دورية على أعلى مستوى، يقودها المستشار الملكي طيب فاسي الفهري في عدد من الدول الإفريقية، للبحث عن دعم ”إفريقي” للدفع بعودة المغرب إلى ”الساحة الإفريقية”، خاصة في ظل متغيرات إقليمية ودولية متسارعة، جعلت الرباط تقتنع بضرورة إدخال بعض التغييرات على ”برتوكول السياسة الخارجية”، خصوصا في تعاطيها مع ملف الصحراء، فلم تعد هذه ”السياسة” تتغدى على المواقف السياسية، ولم يعد هناك ما يبرر نهج سياسة الكرسي الفارغ، بل صار هناك اليوم عدة مبررات تسمح بقرار الرجوع إلى ”البرلمان الإفريقي”، رجوع سبقه انسحاب من ”الحاضنة الإفريقية”، سنة 1984، احتجاجا على قبول منظمة الوحدة الافريقية آنذاك عضوية ما يسمى ”الجمهورية الصحراوية”، لتظل عضوية المغرب ”معلقة” في المنظمة، ثم في ”الاتحاد الأفريقي” الذي جاء مكان منظمة ”الوحدة الأفريقية”.

هي عودة ستركز على الجوانب الاقتصادية بالدرجة الأولى، إلا أنها تحمل في جوانبها أهدافا سياسية، وستحاول الرباط إظهار بعدها الأخلاقي الذي يحكم سياسيتها الخارجية، لأن خروج المغرب من منظمة الاتحاد الإفريقي لم ينل من طابعه الإفريقي المتجذر والعميق”. 

 اليازغي: وضعية الاتحاد ”مهترئة” ولا منافع فيه

في هذا السياق، قال محمد اليازغي القيادي التاريخي لحزب ”الإتحاد الإشتراكي” إن ”الوضعية الحالية للاتحاد مهترئة، فخيار العودة في اعتقادي ليس أمرا سهلا و لا برغماتيا، لأنه ليس في ذلك مصلحة لإستقرار المغرب، فالدول المسيطرة على هذه المنظمة تكن حقدا دفينا للمغرب، وهي جنوب إفريقيا، الجزائر، ونيجيريا.

وأضاف اليازغي لموقع لكم، أنه إذا تقدم المغرب بطلب العودة إلى ”الاتحاد الإفريقي”، فإن قرار انضمامه موكول لدول الأعضاء، التي يجب التصويت إما بالرفض أو قبول لهذا الطلب، وسنعترف خلالها ضمنيا بشرعية ”البوليساريو”، كدولة عضو في الاتحاد.

واستطرد اليازغي حديثه لموقع لكم قائلا: ” إن زيارة الرئيس الرواندي إلى المغرب يمثل مؤشرا مهما وعنصر حقيقيا في تنويع المغرب لشركائه الإفريقيين، وهذا لا محال سيؤثر على سياسيته الخارجية على المدى القريب”.

”الاتحاد الإفريقي فشل في كل القضايا المطروحة على أجنداته، ولم يشارك في حل أي مشكل، لأنه ببساطة ليست هناك حرية تصرف داخل الاتحاد”، ولهذا يضيف اليازغي، ”ينبغي إلزام عدد من الدول الإفريقية بإعادة النظر في وجود ”البوليساريو” داخل هذه المنظمة”.

وحث اليازغي المغرب على التكثيف من اتصالاته وعلاقاته الثنائية مع الدول الإفريقية، والتفكير في تطوير شركاته الإفريقية، دون الحاجة إلى الاتحاد الإفريقي، الذي يعيش على وقع الانقسام والفوضى، يقول اليازغي.

الناصري : خروج المغرب من الاتحاد لم ينل من واقعه الافريقي

في مقابل ذلك، حذر خالد الناصري، وزير الاتصال السابق من ”أن ينحرف النقاش من خلال إبداءِ رأيِ مهزوز قوامه أن المغرب ارتكب خطأ تاريخيا سنة 1984، لأن الخيار الوحيد الذي كان أمام المغرب آنذاك هو إقفال الباب على استمرار كيان وهمي لا يتوفر على مقومات الدولة في عضوية الاتحاد”.

وعن احتمالية عودة المغرب إلى الاتحاد الافريقي، أكد الناصري لموقع ”لكم” أن ” على المغرب أن يعرض على الآخرين بعده الأخلاقي الذي يحكم سياسيته الخارجية، لأن خروج المغرب من منظمة الاتحاد الإفريقي لم ينل من طابعه الإفريقي المتجذر والعميق”.

كيف يمكن أن يعود المغرب إلى منظمة الاتحاد الإفريقي؟

هو ”رجوع محبذ” بحسب الناصري، لأن المغرب في حاجة إلى حاضن يتقاسم مع واقعه الاقتصادي والسياسي، إلا أنه يجب الانتباه إلى ”الخطوط الحمراء”، بمعنى أنه لا يمكن تقاسم ”الكرسي” مع “الجمهورية العربية الصحراوية الوهمية”، وهي في اعتقادي ”بداية البدايات”، فرجوع المغرب إلى موقعه الطبيعي في الاتحاد قد يعطيه نوعا من الشرعية.

أما فيما يخص البعد الاقتصادي، فهو بحسب ذات المتحدث ”عصب الحرب”، لأن الشعوب والدول لا تعيش بالمواقف السياسية، وإنما على الرفاهية والعيش الكريم”، صحيح أن دول إفريقية كثيرة تعول على المغرب، إلا أن المصلحة الاقتصادية للرباط توجد في العمق الإفريقي”.

في مقابل ذلك، أوضح الناصري أن ”طرح مقترح الحكم الذاتي على الاتحاد الإفريقي لا يلغي الدور الموكول للأمم المتحدة، لأن النقاش في حظيرة الاتحاد لا يمكن أن يكون في نطاق التناقضات، فبقاء الجمهورية المزعومة ينافي النقاش الموكول سواء على المستوى الأممي أو الإقليمي لحل ملف الصحراء”.