اعتبر عزيز الرباح وزير النقل والتجهيز، حصيلة عمل الحكومة لمعالجة آثار الفيضانات التي عرفتها الأقاليم الجنوبية سنة 2014، مُشرّفة. مضيفا في مداخلته بمجلس النواب يوم الثلاثاء: “لقد خصصنا لذلك ميزانية ضخمة في إطار شراكة بين وزارة التجهيز وصندوق مكافحة الكوارث الطبيعية.”

وأوضح الوزير، أن الدراسة التي أنجزت بخصوص المناطق المتضررة من الفيضانات، أكدّت أن 35 بالمائة من السكان أرادوا إرجاع الطرق والمنشآت كما هي، في مقابل 50 بالمائة الذين قالوا بتحويل مسارات الطرق.

وأكد الرباح أن جهة سوس كلفت بين سنة 2012 و 2015، ما قيمته 3 ملايير و 650 مليون درهم، في حين كلفت جهة كلميم السمارة ما مجموعه مليار و 500 مليون درهم، من اجل صيانة الطرق والمنشآت وتحويل مسارات الطرق التي خربتها الفيضانات.

وفي ذات السياق، شجب النائب البرلماني عن فريق “الأصالة والمعاصرة” عبد اللطيف وهبي، ما اعتبره الوزير حصيلة مشرفة، وأردف قائلا:”هناك دراسات واتفاقيات على الأوراق، لكن المواطن لم يرى شيئا ملموسا على أرض الواقع.. ولازال الناس يعانون من آثار الفيضانات”.