وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه أعضاء “البيجيدي”، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه.

وخرج وزير الداخلية محمد حصاد، ومحمد بوسعيد، وزير المالية، عبر بلاغ عممته وكالة المغرب العربي للانباء، ليردا على خبر تفويت بقعة تابعة للملك الخاص للدولة إلى والي الرباط سلا القنيطرة، عبد الوافي لفتيت، بثمن رمزي في واحد من أغلى وأرقى أحياء الرباط.

وأوضح بلاغ الوزيرين أن “ثمن وشروط اقتناء القطع الأرضية التابعة لهذه التجزئة، يحددها بتدقيق مرسوم للوزير الأول صادر بتاريخ 26 دجنبر1995 “، متهما حزبا سياسيا، دون أن يذكره بالاسم، في إشارة واضحة إلى حزب “العدالة والتنمية” بأنه هو من يقف وراء ما وصفها بـ “الحملة المغرضة”.

وحسب ما نشره موقع “بي ج يدي ما”، فقد “وجه الأخ الأمين العام للحزب الأستاذ عبد الإله ابن كيران، بصفته ناطقا رسميا باسم الحزب، انتباه الإخوة والأخوات مناضلي ومناضلات حزب العدالة والتنمية، إلى الامتناع عن التعليق على البلاغ المشترك الصادر عن وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية، المتعلق بوالي الرباط، أو تقديم أي تصريح بشأنه”.

وكان بلاغ رسمي صادر عن وزيرين في الحكومة يهاجمان فيه حزب رئيسهما، ويتهمانه بـ “الإنخرط في حملة المغرضة”، بدلا من أن يطالب بـ “تغيير المرسوم” الذي بموجبه تم تفويت البقعة الأرضة للولي لفتيت. كما اتهم البلاغ حزب رئيس الحكومة  بـ “التشهير بمسؤول سام مشهود له بالكفاءة وبالحرص على خدمة الصالح العام”.

واعتبر البلاغ أن “الأمر يتعلق بحملة انتخابية سابقة لأوانها، لاعتبارات سياسوية ضيقة، الهدف منها تحقيق مكاسب انتخابوية صرفة، تحت ذريعة إعمال قواعد الحكامة الجيدة، ومنع تضارب المصالح الشخصية مع المسؤوليات العمومية”.