نفى القاضي المعزول، محمد الهيني، ما جاء في تصريح لجواد غسال مستشار وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي قال لموقع “لكم”، إن متابعة الولاة والعمال هي من صميم الصلاحيات التي أعطاها القانون حصرا للوكيل العام للملك وليس لوزير العدل والحريات، وعقب القاضي الهيني إن” الأمر غير صحيح بالمرة”.

 وفي تصريح خص به موقع “لكم”، أوضح الهيني: “ان وزير العدل هو لحد الساعة رئيس النيابة العامة، ومن واجبه أن يوجه تعليماته للنيابة العامة، خصوصا بعد أن أصبحت الوثائق في متناول الجميع”، مضيفا:” ان النيابة العامة يمكنها أن تتحرك ليس بشكاية بل أيضا بوشاية”.

وفي اتهام مباشر لوزارة العدل، قال القاضي المعزول، إن “وزارة العدل أصبحت تعود المواطنين على عدم التحرك في هذا المجال”، مضيفا: “هناك توقف للقانون عن التطبيق”.

وتابع ذات المتحدث، إن هذه القضية التي أثارث الكثير من الجدل، تشكل جريمة “استغلال النفوذ”، متابعا، “أصبحنا نسمع مقولة عدم الاختصاص وعدم الفهم في القانون الضريبي و”مافراسيش”، مؤكدا ان ما يحصل هو “ازدواجية في تطبيق القانون”.

وتعليقا منه على البيان المشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد، قال الهيني، إن البلاغ “غير دستوري”، من حيث مصطلح “خدام الدولة”، مردفا: “هذا مفهوم “حقير وتمييزي وغير لائق بدستور 2011″، حسب قول ذات المستشار القانوني.