قال النقيب عبد الرحمان “بنعمرو” ، إن قضية تفويت الأراضي لـ”خدام الدولة”، “مطروحة على طاولة النقاش أمام “الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان”، ومن المنتظر أن يُصدر بيانا في الأيام القليلة المقبلة”.

وأضاف “بنعمرو”، في تصريح لموقع “لكم”، أنه في “حالة ثبوت التفويت غير المشروع، وتوفر الشروط المدنية فستكون هناك متابعة قانونية للمعنيين بالقضية، مسجلا أن مستويات المتابعة متباينة من الإدارية عبر تأديب الموظف في حالة وجود خطأ مهني تسبب في التفويت، إلى حالة المتابعة الجنائية إذا ثبتت حالة استغلال النفوذ للحصول على البقع الأرضية، أو نهب المال العام”.  

وأكد “بنعمرو”، على أن مرسوم 26 دجنبر 1995 الذي يتداول عبر وسائل الإعلام، لا وجود له في الجريدة الرسمية، وأن المرسوم المنظم لبيع أملاك الدولة مؤرخ ب05مارس 2002، ويضع شروطا “صعبة” للحصول على الأراضي، كالإذن من الوزير الأول وتكوين لجنة مع ضرورة تنظيم مزاد علني إلا في حالات التراضي.

وعبر “بنعمرو” في ذات التصريح، على أن “فيدرالية اليسار الديمقراطي”، بجانب مقاومة العمل غير المشروع، وأن الأراضي في ملكية الشعب المغربي، ولا يمكن بيعها إلا بإجراءات قانونية دقيقة.