قالت جمعية حقوقية صحراوية إن إحالة معتقلي مخيم “اڭديم إزيك” على محكمة مدنية بعد سنوات طويلة من المتابعة لدى القضاء العسكري، “يكشف الطابع السياسي للملف برمته والبعد الانتقامي للدولة المغربية من هؤلاء المعتقلين السياسيين الصحراويين”.

وأعربت الجمعية، في بيان صادر عنها توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عن تخوفها على مصير قضية معتقلي  “اڭديم إزيك ”  و”هم يحالون على محكمة مدنية بتهم قد لا تختلف عن التهم المنسوبة إليهم من طرف القضاء العسكري، مستحضرا عدم استقلالية القضاء المغربي بدليل مجموعة المحاكمات التي استهدفت معتقلين سياسيين صحراويين لا زالوا رهن الاعتقال السياسي بعد محاكمتهم ابتدائيا و استئنافيا لدى القضاء المدني بأحكام قاسية و جائرة”.

وجاء في بيان صادر عن  “تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان”، وهي جمعية صحراوية تتخذ من مدينة العيون مقرا لها وغير معترف بها مغربيا، وأعضاؤها نشطاء معروفين بموالاتهم لجبهة “البوليساريو”، أن إدارة السجن المحلي “سلا 01” “أخبرت رسميا بتاريخ 29 يوليوز 2016 معتقلي “اڭديم إزيك” المتواجدين رهن الاعتقال السياسي بأحكام تتراوح مددها ما بين المؤبد (مدى الحياة) و 20 سنة بقرار هيئة المحكمة بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 27 يوليوز 2016 ، و الرامي إلى إحالة ملفهم على محكمة الاستئناف بالنيابة العامة بالرباط المغرب في انتظار أن تقوم النيابة العامة بهذه المحكمة بتكييف التهم الموجهة ضدهم وإعداد مسطرة المتابعة بالاعتماد على القانون الجنائي المغربي بدل قانون العدل العسكري و أن تقوم بإحالة الملف على قاضي التحقيق ثم على هيئة المحكمة بغرفة الجنايات بالمحكمة المذكورة”.

وأضح نفس البيان أنه “لا تعرف حتى الآن المدة التي يستغرقها القضاء المدني المغربي لمثول معتقلي قضية ” اڭديم إزيك ” و زملائهم الثلاثة المتواجدين خارج السجن مجددا أمام قاضي التحقيق و هيئة المحكمة، خصوصا و أن الأمر بات متعلقا بتكييف التهم و إعداد المسطرة مع ما يصاحب ذلك من فتح تحقيق ابتدائي وتفصيلي واستدعاء لشهود الإثبات و النفي قبل تعيين بداية تاريخ جلسة المحاكمة.”