في كل سياق انتخابي جديد ترتفع الأصوات التي تعيد النقاش الذي طبع فترة تاريخية معينة بين المعارضة الاتحادية وأجهزة داخل الدولة، منددة بتحيز “أم الوزارات” لصالح طرف معين، ومهددة بالانسحاب من المؤسسات بسبب وجود ما تسميه وجود “حزب مفضل” لدى “الداخلية” واعتمادها على “الكوكوط مينوت” لإيقاف مد الأحزاب الوطنية والمستقلة في قرارها سياسي عن الدولة.

ومع اقتراب الاستحقاق التشريعي للسابع من أكتوبر طفت على السطح معركة “كسر العظام” بين حزب العدالة والتنمية ووزارة الداخلية، أشعلها البيان الذي أصدره كل من وزيري الداخلية والمالية، مدافعين عن والي جهة الرباط – سلا – القنيطرة عبد الوافي الفتيت الذي استفاد من بقعة أرضية في “طريق زعير” بثمن بخس، وقبلها الهجوم “الحاد” لحزب الاستقلال على محمد حصاد بعد إسقاط عضوية 7 برلمانيين استقلاليين بمجلس المستشارين والطعن في رئيس جهة “الداخلة واد الذهب” ينجا الخطاط.

 الأحزاب السياسية المغربية تتشابه وهدفها واحد

وحول الجدل عن وجود حزب “مدلل” للداخلية، قال “عبد الرحيم العلام”، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، إن “أطروحة دعم وزارة الداخلية للأحزاب الإدارية مرتبطة بالمناخ السياسي القائم، ففي سنة 2011 ساهمت الداخلية في فوز “البيجيدي” نظرا للحاجة لقطع واد حراك 20 فبراير بسلام، وفي 1997 زورت الداخلية الانتخابات لصالح “الاتحاد الاشتراكي” بعد الواقعة الشهيرة ل” محمد حفيظ”و”أديب”، ورفضهما للمقاعد البرلمانية.

وأضاف “العلام” أن العادة جرت على دعم الداخلية للفديك و”الاتحاد الدستوري” و”التجمع الوطني للأحرار” لكن في السياق الحالي نجد الأحزاب الإدارية متفرقة بين الأغلبية والمعارضة، فالمسألة ترتبط بضغط الشارع الضعيف نظرا لأن السياق الدولي لا يسمح بالحراك، وبالتالي فلا فرق بين جميع الأحزاب فهي تهدف كلها إلى خدمة النظام السياسي.   

 الداخلية ترعى تيار “البؤس”

من جهته، قال “عبد العزيز أفتاتي” البرلماني عن حزب العدالة والتنمية في تصريح لموقع “لكم”، إن ” لا شك له في أن الداخلية لها حزب مفضل والدليل على ذلك إصدار بلاغيين ضد حزب العدالة والتنمية، مضيفا أن وزارة الداخلية لا تريد للناس الذهاب للانتخابات كي تفبرك مشهدا سياسيا دون مصداقية، متهما وزارة حصاد أن لها تحركات مشبوهة في العديد من أقاليم المملكة.

وأوضح أفتاتي، أن “الدولة العميقة” تثير هذا اللغط المشوش من أجل “البؤس” وأن لديها رهان ومشروع في الاستحقاقات التشريعية المقبلة هو دعم “حزب البؤس” كي لا يموت في المعارضة.

 الداخلية تسعى إلى خلق ثنائيةوهمية

وقالت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب “الاشتراكي الموحد” في تصريح لموقع “لكم”، إن “هناك من يحاول أن يضع الناس أمام اختيارين هما وجهان لعملة واحدة، وكأننا وصلنا إلى قمة الديمقراطية وأن لدينا قطبين قويين يتباريان من أجل الحكم، الأول وهو حزب “العدالة والتنمية” رغم حصيلته الحكومية التي لا تبشر بخير بعدما ضرب الاقتصاد الوطني، وحزب الأصالة والمعاصرة الذي تم تصويره على أساس أنه قوة قادمة تمكنت من التحالف مع حزب تاريخي محسوب على الصف اليساري”.

وأضافت منيب، أن وزارة الداخلية لم تغير كثيرا من الظروف المصاحبة للانتخابات، خصوصا بعد رفضها للمذكرة التي تقدمت بها “فدرالية اليسار الديمقراطي” لضمان نزاهة الانتخابات المقبلة، مسجلة أن رفض التسجيل عبر البطاقة الوطنية والبلقنة التي يشهدها المشهد الحزبي المغربي هو مؤشر على استمرار غياب الديمقراطية.

وأكدت منيب أن المحطة المقبلة فرصة لفضح الفساد، والتوضيح بأن هناك خيارا ثالثا سيبني الديمقراطية، في المستقبل رغم المضايقات.

 رئيس الحكومةالمسؤول عن الانتخابات

من جهة أخرى قالت “ميلودة حازب”، رئسية فريق حزب “الأصالة والمعاصرة” بمجلس النواب، إن المسؤول الأول عن الانتخابات هو رئيس الحكومة وأن وزارة الداخلية ضمن حكومة يرأسها حزب “العدالة والتنمية”، مضيفة أن ترشح “عبد الإله بنكيران” للانتخابات المقبلة فيه ما فيه، وعزز التصريحات المشككة في نزاهة الانتخابات والصادرة عن رئيس الحكومة.