أكد مهدي مزواري، النائب البرلماني عن حزب “الاتحاد الاشتراكي”، يوم الجمعة بالصخيرات، أن البرلمانيين الشباب الذين افرزتهم اللائحة الوطنية للشباب وعددهم 30 نائبا، لم يسعوا إلى رفع قضايا سياسية تحت قبة البرلمان لتلبية مطالب الشارع، “فالتفكير الديمقراطي توقف في 2011، لكن بعد ذلك لم نتقدم خطوة إلى الأمام، بل تراجعنا..لقد فشلنا جميعا” على حد تعبير مزوار.

وأوضح مزواري في مداخلة ألقاها خلال اللقاء الذي ضمن فعاليات “الجامعة الصيفية الأولى حول الشباب والمشاركة السياسية” والذي ينظمه معهد “بروميثيوس” للديمقراطية وحقوق الانسان وفرع مؤسسة “فريديريش إيبرت” الألمانية بالمغرب، أن الحراك الديمقراطي الذي شهده المغرب سنة 2011 قد أعطى صورة نمطية حول أولئك الشباب الذين احتلوا الشارع ليفكروا كيف يبنوا الديمقراطية.

وأشار مزواري إلى أن اللائحة الوطنية للشباب، هي استثناء على قاعدة ديمقراطية، ويجب أن لا تستمر “واللذين فتحوا هذه اللائحة اعتقدوا انها سوف تكون صيغة مثلى تستجيب لمطالب الشباب السياسية” وتابع ذات المتحدث قائلا: “لقد تم إنجاز العديد من الأشياء في ظرف قياسي بسبب ضغط الشارع.. ومن العادي الوقوع في أخطاء”

وبرر النائب البرلماني الشاب، عدم اشتغال اللائحة الوطني بشكل فعال، كون النظام في البرلمان مبني على الفرق، بالتالي فإن الشباب البرلمانيين حتى ولو كانت لديهم أفكار ومبادرات، فإنهم لن يتمكنوا من طرحها دون أن تمر على الفرق البرلمانية.. وهذا عائق كبير.

وأوضح مزواري، أن اللائحة تتضمن جانبا إيجابيا لكنه يبقى ضيقا في مساحته وهامشه، “ويمكن أن تتطور بشكل إيجابي خلال السنوات الخمس القادمة، فمازال أمامنا العديد من الفرص لتطوير عمل الشباب البرلمانيين” حسب ذات المتحدث.