افتتحت الاثنين في مدينة الدار البيضاء ، مقبرة دفن فيها المئات من ضحايا أحداث 20 يونيو سنة 1981 التي نظمت للاحتجاج على الزيادات الكبيرة التي أقرتها الحكومة في أسعار المواد الاستهلاكية الاساسية.

ويأتي افتتاح هذه المقبرة حسب بيان للمجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، “في إطار تتبع تنفيذ توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي ترمي الى حفظ الذاكرة الجماعية”. واقيمت بالمناسبة شعائر دينية بحضور العائلات وعدد من الشخصيات وممثلي السلطات والمجتمع المدني.

والمجلس الوطني لحقوق الإنسان مؤسسة شبه رسمية تعنى بمراقبة وضعية حقوق الإنسان ونشر ثقافتها، كما تسهر على تتبع تطبيق توصيات هيئة الانصاف والمصالحة التي عملت منذ سنة 2004 على تعويض وجبر الضرر عن ضحايا ما يعرف ب”سنوات الرصاص” في عهد الملك الراحل الحسن الثاني.

كما أوصت هذه الهيئة التي كان يترأسها المعتقل السياسي الراحل إدريس بنزكري، بحفظ ذاكرة الاعتقال والقمع والتضييق على الحريات حتى تتذكرها الاجيال الصاعدة لضمان عدم تكرار ما حدث، وذلك عبر ترميم اماكن الاعتقال السرية وتحويلها الى معارض، وترميم المقابر السرية كجزء من الذاكرة والتاريخ.

وفي ظل أزمة اقتصادية عرفها المغرب في ثمانينات القرن الماضي اعلنت الحكومة في أيار/مايو 1981 عزمها القيام بزيادات في كل المواد الاساسية (الدقيق 40%، السكر 50%، الزيت 28%، الحليب 14%، الزبدة 76%).

ومع إضافة هذه الزيادات على زيادات أخرى تمت على التوالي في سنتي 1979 و1980 فقد وصل معدل تلك الزيادات إلى مستويات كبيرة (الدقيق 185%، السكر 112%، الزيت 107%، الحليب 200%، الزبدة 246%).

وأزاء ذلك دعت إحدى النقابات القوية آنذاك إلى الخروج للاحتجاج في الشارع وهو ما تم في ال20 من يونيو 1981، حيث انتفض سكان مدينة الدار البيضاء، لكن الرد كان داميا، حيث تدخل الجيش وتم استعمال الرصاص الحي لمواجهة المحتجين، وسقط المئات من المواطنين في الأزقة والشوارع.

ولإخفاء جثث الضحايا عمدت السلطات حينها إلى طمر جثثهم في مقبرة جماعية سرية في مقر لثكنة تابعة للوقاية المدنية في مدينة الدار البيضاء وفي مناطق أخرى، فيما تمت محاكمة آلاف آخرين خارج القانون حيث وزعت غرفة واحدة للجنايات ما يزيد عن 1400 سنة من الاحكام بالسجن.

وعملت هيئة الانصاف والمصالحة، إلى جانب تعويض الضرر الفردي (يخص الأفراد) والضرر الجماعي (يخص المناطق والمدن)، على القيام بتحريات مرتبطة بتلك الأحداث، من أجل الكشف عن مصير الضحايا وتسليم الرفات للعائلات.

وما زال التضارب حتى اليوم قائما حول عدد الضحايا، حيث يقدرهم البعض بنحو 640، فيما تقول جمعيات أخرى إن العدد فاق ألف ضحية.

وقد وصف إدريس البصري وزير داخلية الحسن الثاني القوي الذي توفي منفيا في فرنسا بعد إعفائه بمجيء الملك محمد السادس للعرش سنة 1999، ضحايا تلك الأحداث ب”شهداء كوميرة” (شهداء الخبز)، وهو ما أثار سخط عائلات الضحايا والمواطنين.