بدا مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، منتشيا بما حققته وزارته طيلة السنوات الخمس ماضية، معتبرا ”لقد حققنا في هذه الفترة الأهم، وتحولت محاكمنا إلى ما يشبه ”bijoux”(جواهر)، وذلك أثناء تقديمه عرضا حول آجال البث في القضايا أمام المحاكم اليوم الأربعاء بالرباط.

وأضاف الرميد، في الندوة التي خيم فيها خطاب ”الوداع” والرحيل ”إن عدد بنايات المحاكم المتوسطة تراجع من 23 بالمائة سنة 2012، إلى 19 بالمائة سنة 2016، وتراجعت نسبة المحاكم غير اللائقة من 48 بالمائة سنة 2012 إلى 21 بالمائة سنة 2016”، موضحا أن ”نسبة المحاكم الجيدة ستنتقل إلى 100 بالمائة سنة 2018، وهو ”يجعلني قد وفيت بالوعد الذي قطعت على نفسي في هذا الموضوع” يضيف الوزير.

وأورد الرميد، أن الوزارة وفرت الموارد البشرية الكافية، حيث بلغ عدد قضاة المملكة 4166 قاض، بمعدل 12.36 قاض لكل 100000 نسمة، وبلغ معدل الموظفين 44 موظفا لكل مائة ألف نسمة، وهو رقم يتماشى والمعايير المعتمدة في الدول الأوربية.

وفيما يخص تحديد آجال البث في قضايا المعروضة أمام المحاكم، فاستند الرميد إلى الفصل 20 من الدستور الذي يعطي ”لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، و في حكم يصدر داخل أجل معقول”، وإلى مضامين النظام الأسياسي للقضاة الذي يعاقب على ”الاهمال أو التأخير غير المبرر والمتكرر في بدء أو انجاز مسطرة الحكم أوفي القضايا أثناء ممارسته لمهامه القضائية”، وكذا استنادا إلى القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الذي الذي يربط بين ترقية القضاة ومدى حرصهم على إصدار الأحكام في أجل معقول.

وكشف الرميد عن إنشاء قصر العدالة بالرباط، ضمن مشاريع جهة الرباط- سلا -القنيطرة كما سيتم توسيع محكمة النقض، و12 محكمة في جهة الدار البيضاء، وأشاد وزير العدل، بالمجهودات المبذولة لإنجاز هذا المشروع كما أقر بالظروف الصعبة التي يشتغل فيها قضاة المملكة.