اعتبرت الحكومة المغربية التي يقود الإسلاميون تحالفها المكون من أربعة أحزاب، حصيلة عملها منذ خمس سنوات “مشرفة وإيجابية”، وذلك قبل شهر من ثاني انتخابات برلمانية في البلاد بعد اقرار دستور جديد العام 2011.

ووصف مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة ووزير الاتصال مساء الخميس في ندوة صحافية حصيلة الحكومة بانها “مشرفة وإيجابية، وتجب مواصلة تقويتها ما بعد الانتخابات” المنتظرة في السابع من أكتوبر.

ويطمح حزب العدالة والتنمية الى الفوز بهذه الانتخابات امام منافسه الابرز حزب الاصالة والمعاصرة الذي اسسه صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي فؤاد عالي الهمة قبل ان ينسحب منه أثناء الحراك الشعبي بداية 2011. وأصدر هذا الحزب الموجود في المعارضة أخيرا تقريرا تضمن انتقادات كثيرة لحصيلة الحكومة، معتبرا أنها “لم تف” بوعودها التي قدمتها للمغاربة.

ويتنافس نحو 30 حزبا على 395 مقعدا في البرلمان، وتضم اللوائح الانتخابية قرابة 16 مليون مغربي حسب آخر الإحصاءات المعلنة بداية شتنبر. يذكر ان نسبة المشاركة خلال انتخابات 2011 البرلمانية كانت 45%.

وقال الخلفي، وهو عضو المكتب السياسي لحزب العدالة والتنمية، لفرانس برس إن “هناك عددا من التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي ما زالت مطروحة رغم الانجازات التي حققها التحالف الحكومي”.

واوضح انه “في المجال الاجتماعي هناك تحديات ترتبط بجودة التعليم عبر مراجعة المناهج وتمكين الشباب من اللغات، اضافة لتحدي البطالة ثم تحدي جودة الخدمات الصحية، وتحدي القضاء على الفوارق بين الجهات، خصوصا القرى والبوادي”.

ورغم الظروف الاقتصادية “الصعبة” كما يقول الخلفي “نجحت الحكومة في تصحيح اختلالات المالية العمومية والتقليص الكبير للعجز من 7,2 إلى 3,5% من الناتج الاجمالي الخام”.

وتابع ان الحكومة تمكنت من “زيادة القدرة على جذب الاستثمارات الأجنبية التي بلغت 146 مليار درهم (نحو 14 مليار يورو) خلال السنوات الاربع الاولى من عمر الحكومة”.

وبالنسبة للخلفي فإن التحدي المطروح امام الاقتصاد هو “توسيع مصادر النمو في بلادنا والانتقال الى مرحلة جديدة على مستوى النموذج التنموي (…) تعطي أولية أكبر للصناعة والطاقات المتجددة التي خصص لها 100 مليار درهم (نحو 10 مليار يورو)استثمارات خلال 15 عاما المقبلة”.