على بعد ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية التي سيشهدها المغرب يوم 7 أكتوبر المقبل، فجر وزير العدل والحريات، بإعتباره أحد المشرفين السيلسين على تلك الإنتخابات إلى جانب وزير الداخلية ورئيس الحكومة، قنبلة من العيار الثقيل، عندما نشر تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول فيها بأنه “لا يستشار ولا يقرر” في شأن تلك الانتخابات.

وكتب الرميد في تدوينته التي حملت عنوان: “إعلان عام”، أنه وعلى بعد ثلاثة أسابيع من تلك الانتخابات تقع “عجائب وغرائب” دون أن يفصل فيها.

وكتب الرميد في تدوينته: “خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل يقرر مع وزير الداخلية في كل ما يتعلق بالشان الانتخابي… حاليا على بعد ثلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!”.والحريات 

وأضاف الرميد  أن “وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شأن ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنها”.

وكان رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، الذي يعتبر المشرف السياسي الأول عن تلك الانتخابات، قد صرح قبل يومين، أن وزارة الداخلية لا تعود إليه عند اتخاذ كل القرارات الصادرة عنها، وكان يتحدث عن قرارها رفض ترشيح السلفي حماد القباج، الذي رشحه حزبه ليكون على رأي إحدى لوائه الانتخابية بمراكش. وعلق بنكيران على ذلك بالقول بأن وزارة الداخلية مازالت تسكنها”روح”، في إشارة إلى “شيطنتها”.