دعت جماعة “العدل والإحسان” إلى مقاطعة انتخابات 7 أكتوبر، معتبرة أنها “لا تختلف عن سابقاتها”.

وجاء في وثيقة مطولة نشرها موقع الجماعة على “النت”، أن هذه الانتخابات “لا تختلف عن سابقاتها، ليس فقط فيما يتعلق بإطارها القانوني والتنظيمي، ولكن أيضا، وأساسا، فيما يتعلق بوظيفتها المتمثلة في تزيين صورة الاستبداد وإطالة عمره”.

وحسب نفس الوثيقة فإن الجماعة بنت موقفها على “اعتبارات دستورية والسياسية وقانونية”، موضحة بأن عبثية العملية الانتخابية تتمثل في أنها تجري على أساس دستور يكرس الاستبداد نصا وممارسة، وبالتالي “فدستور يكرس الاستبداد لا يفضي إلا إلى انتخابات شكلية تزين صورة المستبدين، وتحاول إخفاء استبدادهم البشع”.

وأضافت الوثيقة أن الدستور المغربي يفتقد للشرعية، لأنه “دستور ممنوح”، ويمنح للملك باحتكار أهم السلط والصلاحيات.

كما انتقدت الوثيقة كون الدستور الذي يمنح الملك كل السلط هو نفسه الذي يضعه فوق كل السلط الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية، إضافة إلى احتكاره المجال التشريعي الواسع في المجال الديني والعسكري والأمني، وترأسه الكثير من المجالس، وامتلاكه حق التعيين في كثير من المناصب والوظائف المدنية والعسكرية والقضائية.

وأضافت الوثيقة أن واضعي الدستور الممنوح لم يكتفوا بإقرار سلطات كثيرة لمانحه، بل منحوه أيضا صفة “الحَكم الأسمى وصفة الساهر على احترام الدستور وهو ما يمكنه من سلطة تقديرية واسعة في تأويل الدستور”.

وخلصت الوثيقة إلى القول بأن “نصا دستوريا غير ديمقراطي، وأن تأويلا وتفعيلا ينهلان من نفس المعين ويُداران بنفس العقلية الاستبدادية، تؤدي إلى نتيجة واحدة مفادها أن المؤسسات المنتخبة لا تعدو أن تكون مؤسسات صورية تُحال إليها أدوار ثانوية وتكميلية في مشهد سياسي رسمي مغرق في العبث”.

كما أوردت الوثيقة عدة اعتبارات سياسية واجتماعية لتبرير قرارها بالمقاطعة، مشيرة إلى وجود  “اختلالات سياسية واجتماعية تنزع عن الانتخابات طابعها التنافسي”.

وذكرت الوثيقة أن قواعد اللعبة السياسية في المغرب أفرزت “ديمقراطية مغربية جد موجهة وجد مقننة، كرّست بشكل قانوني وسياسي غير سليم هيمنةً سلطويةً للمخزن داخل النسق السياسي المغربي على باقي الفاعلين؛ حيث لا يوجه النقد للمؤسسة الملكية، ولا حتى لمحيطها، وإنما لسلوك الحكومة وحدها، علما بأن الصلاحيات الحقيقية هي بيد البلاط الملكي لا بيدها”.

وأضافت الوثيقة “الأحزاب السياسية في المغرب لا تسعى إلى الحكم لكي تحكم كما هو الشأن في البلاد الديمقراطية، وإنما لتشارك فقط في هامش من السلطة ضيق جدا وفي نطاق مؤسسات دستورية صورية”.

كما انتقدت الوثيقة استمرار “احتكار المخزن للسلطة والمال والجاه والنفوذ”، مما “أدى إلى تسخير الإعلام الرسمي واستعمال الإعلام المشبوه للتسويق للرأي الواحد وتسفيه الرأي المخالف وإلى الإصرار على إقصاء ممنهج للجزء الأكبر من الشعب، ولقواه السياسية الحية”.

وجردت الوثيقة عدة أسباب أخرى ذات طبيعة اقتصادية وقانونية لتصل إلى الاستنتاج الذي أملى عليها موقف مقاطعة الانتخابات ىالمقبلة.